"صراع بالفيوم" اعتراضات تصل إلى ساحات القضاء ضد قرارات الأمين العام للآثار

حصل نيوز رووم على مستندات بالغة الأهمية، حيث يشتد الصراع على منصب مدير عام منطقة آثار الفيوم، وهناك حالة من المنافسة بين العاملين في المجلس الأعلى للآثار، والتي وصلت إلى حد ساحات القضاء.

تكليف أ. ص  

وتبدأ الوقائع مع قرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل، بتكليف (أ. ص)، بتسيير الأعمال كمدير منطقة الفيوم للآثار المصرية القديمة. 

ح. ع يرفض القرار

ومن ناحيته رفض (ح. ع) وهو مدير المنطقة الذي بموجب القرار السابق سيكون معفى من منصبه، القرار، وتوجه إلى مجلس الدولة، حيث أقام دعوى قضائية معترضًا فيها على القرار، وحجته في ذلك، هو أنه الأكبر سنًا إذًا فهو الأحق بالمنصب. 

وقدم (أ. ص) المكلف من الأمين العام بتسيير أعمال المنطقة، بيان حالة استخرجها من إجارة الموارد البشرية مفادها، أنه حاصل على درجة الماجستير، في الآثار المصرية القديمة، وشكك البعض في صحة المستند، حيث أكدت مصادر، أنه لم يناقش الرسالة بعد، وأنه حاصل على ليسانس الآداب في الآثار اليونانية الرومانية، وليس المصرية القديمة، ونتساءل هل بالفعل بيان الحالة صحيح، أم أنه غير صحيح حسبما يدعي البعض؟.

وحسب المستندات التي حصل عليها نيوز رووم بشكل حصري، فيبدو أن المنافسة على أشدها على منصب مدير عام منطقة آثار الفيوم، حيث أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل، منذ تولى منصبه، منذ ما يزيد عن العام، وهو يقوم بحركة موسعة من التغييرات الإدارية، أطلق عليها البعض “حركة الإطاحة بالحرس القديم”، قاصدين هنا تغيير الهيكل الإداري الذي تركه من خلفه الأمين العام السابق الدكتور مصطفى وزيري. 

في حين يرى البعض الآخر أن تلك التغييرات تأتي في إطارها الطبيعي، حيث تسعى وزارة السياحة واللآثار لتفعل الهيكل الإداري للمجلس الأعلى والذي يطالب به العاملون منذ زمن، وهو ما من شأنه تحسين الوضع الاقتصادي والإداري لجموع العاملين في المجلس الأعلى للآثار والبالغ عددهم 28 ألف موظف ما بين مفتش آثار ومرمم وأمين متحف وأمن وعامل. 

ولاقى القرار الأخير للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ذلك الاعتراض الذي وصل لساحات القضاء، وسنرى ما سيسفر عنه الأمر خلال الأيام القليلة القادمة.