«لن يصدر لصالح طرف على حساب الآخر».. آخر تطورات قانون الإيجار القديم
يعود قانون الإيجار القديم من القوانين التي استمرت لفترات زمنية طويلة تصل لأكثر من 75 عام، وحين تطبيقه في مصر كان الهدف الأساسي هو حماية المستأجرين من الطرد التعسفي أو ارتفاع الإيجارات بشكل غير عادل، خاصة بعد الحروب أو الأزمات الاقتصادية التي وقعت في وقت سابق.
ويستعرض موقع «نيوز رووم» لكل متابعيه وزواره الكرام كافة التفاصيل والتطورات التي وقعت إثر قانون الإيجار القديم 2025 وما الإجراءات التي اتخذت تجاه هذا الموضوع الذي حظى باهتمام كبير من قبل المواطنيين المصريين في الأونة الأخيرة، وإليكم التفاصيل كاملة:-
قانون الإيجار القديم
بسبب طول تطبيق قانون الإيجار القديم لفترات زمنية تصل لأكثر من 75 عام، أصبح في الوقت الحالي من القوانين المثيرة للجدل ويشكل موضوعًا شائكًا بين الملاك والمستأجرين؛ ولذلك تزايدت معدلات البحث خلال الأيام الماضية؛ لمعرفة أخر التطورات.
وعلق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء الموافق 29 إبريل 2025 على أزمة قانون الإيجارات القديمة وما تأثيره على الملاك والمستأجرين، وقال حينها: « لقد أرسالنا مشروع هذا القانون إلى مجلس النواب، وسيتم مناقشته وطرحه للحوار مع كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك أعضاء البرلمان».
وأضاف «الحمصاني» في مداخلة هاتفية لأحد البرامج التليفزيونية المصرية، أن القانون المنتظر سيكون متوازنًا في التعامل مع حقوق الملاك والمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم، ولن يصدر لصالح طرف على حساب الآخر، كما سيتم اعتماد فترة انتقالية تمتد لـ 5 سنوات، مع وضع الضوابط الكفيلة بضمان مصالح الجميع.
مناقشة قانون الإيجار القديم
بدأت بالفعل لجنة الإسكان والمرافق العامة في مجلس النواب أمس الأحد الموافق 4 مايو 2025 أولى جلساتها؛ لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لإنهاء الأزمة الأزلية في مصر وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
واستمرت المناقشات لليوم الثاني على التوالي اليوم الإثنين الموافق 5/5/2025؛ إذ صرح وزير الإسكان المصري، المهندس شريف الشربيني، أن الحكومة تعامل مع مشروع قانون الإيجار القديم على محمل الجد؛ لإيجاد حلول متوزانة ومنصفة قانونيًا وإنسانيًا، مؤكدًا أن الحكومة تضع في اعتبارهًا آلاف الأسر الذي تقيم في هذه الوحدات منذ زمن طويل، لذلك يجب الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكني لأنه يمثل التزامًا أصيلًا لا تحيد عنه الدولة.
وأفاد «الشربيني» بأنه فور الإقرار في قانون الإيجار القديم ستشرع الحكومة بتلقي الطلبات الخاصة بالحالات التي تتطلب تسوية أوضاعها، وفي هذه اللحظة سيتم تحليل تلك الطلبات وفق معايير عادلة تراعي البُعد الاجتماعي وهو (عدد أفراد الأسرة، والدخل، والموقع الجغرافي) وبناءً عليه توضع ضوابط واضحة بشأن أسس التمليك أو الإيجار وفق ما يُسفر عنه تحليل البيانات.
وتابع «الشربيني»، أنه في حال توفير وحدات سكنية من قبل الدولة بناءً على الطلبات المقدمة سيتم وفق برنامج زمني محدد، يتناسب مع قدرات الدولة واحتياجات المواطنين، مع التأكيد على أن أي إجراء بالإخلاء لن يتم إلا بعد توفير بديل كريم يحفظ كرامة المواطن ويصون أمنه السكني.
ما هو موقف قانون الإيجار القديم من كبار السن بعد تعديله؟
بعد الجدل الكبير الذي وقع على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قانون الإيجار القديم، كان ما يلقى بالاهتمام والتساؤلات الكثيرة على مدار الساعة هو موقف كبار السن من هذا القانون بعد تعديله وهل سيتم طردهم بعد 5 سنوات كما تم تداول على المحركات البحثية أم لا.
وحسم النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب هذا الجدل، وقال: «إن النقطة الخلافية الأساسية في تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 تتعلق بآلية تحرير العقود بعد مرور 5 سنوات، ولا يمكن بأي حال من الأحوال طرد كبار السن من مساكنهم التي عاشوا واستقروا فيها لسنوات طويلة».
وفي السياق ذاته، أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وأمين الشؤون البرلمانية بحزب مستقبل وطن: «أن المناقشات الديمقراطية التي شهدها اجتماع لجنة الإسكان كشفت عن أن أبرز نقاط الخلاف تتركز في القيمة المقترحة للإيجار خلال الفترة الانتقالية».
وأضاف: «أن الحوار تطرق أيضًا إلى قضية إنهاء أو تحرير عقود الإيجار، والتي واجهت اعتراضات واسعة بسبب ما قد تترتب عليها من آثار سلبية، موصيًا بأن تستمر اللجنة في مناقشة الموضوع على مدار ما لا يقل عن 5 أو 6 جلسات، بهدف الوصول إلى صيغة تشريعية تحقق التوازن والتوافق».
موضوعات متعلقة:
