اليوم.. مجلس النواب يستمع لحصر دقيق وشامل لعدد وحدات الإيجار القديم

تستمع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، و الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، لممثلين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك أثناء مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة " من حيث المبدأ.

ويشهد الاجتماع اليوم، عرض كل الارقام الخاصة بوحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية، والقيمة الإيجارية، والوحدات التي قد تشكل ضرورة قصوى ويصعب فيها اخلاء أو تحرير العقود نهائيا وذلك تمهيدا لتوفير البديل وفقا بما نصت عليه المادة 7 من مشروع القانون.

وكانت اللجنة ناقشت أمس الأحد، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها ( وذلك من حيث المبدأ)، حيث استمعت لعدد من أعضاء مجلس النواب، ولكلمة من وزير الإسكان، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى.
وأكد وزير الإسكان، أن مشروع القانون المعروض لا يستهدف الإخلاء أو الإقصاء، بل يهدف إلى معالجة تشريعية رشيدة لوضع قانوني طال أمده، من خلال تطبيق تدريجي يراعي واقع المستأجرين، ويعيد في الوقت ذاته الاعتبار لحقوق الملاك، في إطار يحقق التوازن المطلوب ويحفظ الاستقرار المجتمعي، وأن نجاح هذا القانون لن يُقاس بإقراره التشريعي فحسب، وإنما بآليات تطبيقه ومدى قدرته على تحقيق التوازن العملي المطلوب، مع الاستمرار في الاستماع للمواطنين وتلقي ما يُطرح من مقترحات موضوعية تُسهم في إنجاح التجربة، مشيرا إلى أن القانون قابل للتطوير والاستيعاب، شريطة ألا يُفرّغ من فلسفته الأساسية القائمة على التدرج والعدالة.