برلمانية ترفض مشروع قانون الإيجار القديم وتطالب بمراجعة شاملة

أعلنت النائبة مارثا محروس، عضو مجلس النواب، رفضها لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بصيغته الحالية، وذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدها البرلمان أمس الأحد، لمناقشة القانون، بحضور وزير الإسكان ووزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي.

بيان النائبة

وأوضحت محروس، في بيان لها، أن مشروع القانون يتضمن عدة نقاط تثير القلق وتحتاج إلى مراجعة، مشيرة إلى أن التمييز في القيمة الإيجارية بين القاهرة وباقي المحافظات يُعد تمييزًا غير مقبول بين المواطنين.

إنهاء عقود الإيجار

وأضافت أن المادة الخامسة من مشروع القانون، التي تنص على إنهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، تهدد السلم المجتمعي وحياة المستأجرين، مؤكدة على ضرورة تحرير العقود بشكل يضمن سلامة المستأجر وحق المالك.
وأعربت "محروس" عن شكوكها بشأن قدرة وزارة الإسكان على تعويض المستأجرين بوحدات سكنية مناسبة، خاصة في ظل تأخر تسليم الوحدات وسيطرة السماسرة على الإعلانات، بالإضافة إلى أن الأسعار لا تناسب البعض، وهناك محافظات لا توجد بها مشاريع من الأساس، مما يضطر المواطن للانتقال إلى محافظة أخرى، وهو أمر غير مقبول.

الوحدات المغلقة 

وطالبت النائبة بضرورة التعامل مع الوحدات المغلقة وحصرها وعودتها للملاك، بالإضافة إلى إيجاد حل عادل لسكان الجيل الثالث من المستأجرين، من خلال تحرير عقود جديدة بقيمة إيجارية عادلة ترضي الطرفين.

وأكدت "محروس" أن مشروع القانون بصيغته الحالية غير متزن، ويحتاج إلى حلول عملية عادلة تضمن حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.

ق

يُذكر أن لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب بدأت اليوم مناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، المتعلقة بالإيجار القديم، ويستمر نظر المشروعين حتى يوم الثلاثاء المقبل.  

وكان المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أكد أن استكمال الجلسات، شهد حضور كل من وزير الإسكان ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب مشاركته كوزير معني، بينما سيشارك في اليوم الثالث أساتذة القانون والدستور، قائلاً: "نحن منفتحون على كل الآراء، وقدمنا طرح الحكومة بشكل واضح".

وأضاف فوزي، في تصريحات له، أن النقاش ما زال في مراحله الأولية، قائلاً: "نحن لا نزال في مرحلة الاستماع، ولم نبدأ بعد مناقشة مواد القانون. وسنطرح خلال الأيام القادمة الأرقام والإحصاءات والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والدستورية بالتفصيل أمام النواب".