مصادر برلمانية: جلسة النواب اليوم ستناقش تأثير تعديلات "الإيجار القديم"

توقعت مصادر برلمانية أن تشهد جلسة النواب اليوم نقاشًا مستفيضًا حول آليات تنفيذ مشروع قانون الإيجار القديم، ومدى تأثير التعديلات على المواطنين محدودي الدخل، خصوصًا في ظل المخاوف من زيادة الأعباء على المستأجرين، ومن المرجح أن تُطرح بعض التعديلات المقترحة لتخفيف آثار القانون، وضمان تطبيقه بشكل تدريجي ومتوازن.

ويواصل مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، في جلسة جديدة تعقدها اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، وذلك في إطار استكمال دراسة بنود المشروع الذي طال انتظاره، ويُعد من أكثر التشريعات المثيرة للجدل في العقود الأخيرة.

ويأتي استكمال المناقشات وسط حالة من الترقب الشعبي والاهتمام الإعلامي، نظرًا لما يمثله هذا القانون من تحول جذري في العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد أن ظلت مجمدة لعقود دون تعديل، رغم المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد.

استعراض المواد المحورية

ومن المقرر أن تناقش اللجنة اليوم عددًا من المواد الأساسية في مشروع القانون، وعلى رأسها المادة المتعلقة بتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، والتي تنص على مضاعفة الإيجار عشرين مرة عن القيمة القانونية الحالية، إلى جانب المادة الخاصة بزيادة سنوية بنسبة 15% لضمان مواكبة التضخم.

وستتناول المناقشات المادة التي تحدد مدة انتقالية مدتها خمس سنوات تنتهي بعدها جميع عقود الإيجار القديمة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، بالإضافة إلى المادة المتعلقة بالإخلاء وتسليم العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد، مع منح الأولوية للمستأجرين في الحصول على بدائل سكنية من الدولة.

رسائل الحكومة: الإنصاف لا الانحياز

وخلال الجلسة السابقة، شدد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، على أن الحكومة لا تنحاز لطرف دون الآخر، بل تسعى لتحقيق معادلة عادلة تحفظ كرامة الساكن وحقوق المالك، مؤكدا أن القانون لا يستهدف الإخلاء القسري، بل يهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية على أسس حديثة.

وأوضح الوزير أن الدولة تعي تمامًا الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذا الملف، وأن أي خطوات تنفيذية ستُراعى فيها اعتبارات الاستقرار الأسري والسكني، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بتوفير بدائل ملائمة للمتضررين من الإخلاء بعد انتهاء العقود.

لجنة الإسكان: القانون يستهدف إصلاح السوق

من جهتها، أكدت لجنة الإسكان أن مشروع القانون يسعى لإعادة التوازن للسوق العقاري، وحل المشكلات الناجمة عن عقود الإيجار طويلة الأجل التي باتت لا تتماشى مع واقع الأسعار وتكلفة المعيشة، مشيرة إلى أن الإصلاح التشريعي في هذا الملف يُعد مطلبًا عامًا لم يتم حسمه منذ عقود.