برلماني يقترح ثلاث خطوات أساسية قبل مناقشة مواد قانون الإيجار القديم

طالب النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بضرورة اتخاذ ثلاث خطوات محورية قبل مناقشة أي نصوص أو مواد أو حتى أفكار تتعلق بمشروع قانون الإيجار القديم الذي تم أحالته من الحكومة إلى البرلمان، مؤكدا أن حماية الفئات غير القادرة وضمان العدالة الاجتماعية لا يقل أهمية عن إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر.

ثلاث خطوات أساسية قبل مناقشة قانون الإيجار القديم

وأوضح "وهدان" ، أن الخطوة الأولى هي إجراء حصر كمي ونوعي دقيق للحالات التي سيسري عليها القانون، لتحديد من لن يتمكنوا من إيجاد وحدات بديلة في حال تحرير العلاقة الإيجارية، مشيرا إلى أن هذه الفئات لا تنتمي إلى شريحة واحدة، بل تشمل سكان المناطق العشوائية، والمناطق المتوسطة، وحتى الراقية مثل الزمالك وجاردن سيتي، لكن ظروفهم الاقتصادية – خاصة ما تبقى من الطبقة الوسطى من أصحاب المعاشات والأرامل والمطلقات – تجعل من المستحيل عليهم تأمين سكن بديل بنفس المستوى أو أقل.

وأضاف عضو مجلس النواب، قائلا: “ أما الخطوة الثانية، فهي إجراء حصر كامل بالمستفيدين من استرداد الوحدات، وتحديد حجم العائد الاقتصادي المتوقع لهم نتيجة تطبيق القانون، وهو ما سيسهم في إعداد قاعدة بيانات عادلة لصياغة المواد التشريعية، فيما تتمثل الخطوة الثالثة في إنشاء صندوق متعدد الموارد لتوفير وحدات بديلة للفئات غير القادرة، على أن يتم تمويله من الدولة، والتبرعات والهبات، بالإضافة إلى نسبة من العوائد التي ستعود على الملاك المستفيدين من تطبيق القانون”.

مشروع قانون الايجار القديم

أرسلت الحكومة مشروع قانون الايجار القديم لمجلس النواب، والذي أحالة إلى اللجنة المختصة للمناقشة وقد نص مشوع القانون في المادة السادسة " مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه".

مجلس النواب

وكلف رئيس مجلس النواب المستشار قدرى حنفى، اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي موسّع للاستماع إلى كافة الآراء والرؤى المتعلقة بمشروعي القانونين، بما يشمل الجهات المعنية، وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فضلًا عن أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية والخبراء المتخصصين.

وأكد رئيس مجلس النواب، على ضرورة إتاحة الفرصة الكاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن مواقفهم وآرائهم بمنتهى الشفافية، مشددًا على أن مشروع القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.