النائب عمرو هندي يطالب مراعاة حقوق المالك والمستأجر فى قانون الإيجار القديم

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم، التعديلات المقدمة من الحكومة لابد أن تراعي تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة المالك والمستأجر فى نفس الوقت، ولن يتحقق ذلك سوى من خلال الجلوس على مائدة واحدة للاستماع رؤية كل طرف ومن ثم محاولة لترجمة هذه الأفكار فى صورة مواد قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وأوضح هندي، أن العلاقة بين الطرفين مهمة وممتدة منذ سنوات، وخروج قانون لتنظيم العلاقة بالفلسفة القائمة يتطلب مزيد من المناقشة حتى لا يكون هناك تغول لطرف على حساب الأخر، خاصة وأن الطرفين لكل منهما دوافعه، وفى نفس الوقت لم ولن تتخلى الدولة عن طرف على حساب الآخر، وهو ما يتم فى مناقشة التشريع باللجنة المشتركة فى مجلس النواب.

وأكد النائب عمرو هندي، على أهمية منح الكل فرصة للتحدث، وطرح الأفكار، سواء المالك أو المستأجر، خاصة وأن الحكومة كانت صريحة حينما أعلنت أن التشريع المقدم هو مجرد طرح، وهو ما يعنى أن الموضوع قابل للأخذ والإضافة والتعديل حتى يكون متناسب مع طبيعة المجتمع المصري وفى نفس الوقت يحل مشكلة قائمة بالفعل ولكن بهدوء وبعيدا عن صخب السوشيال ميديا.

وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن الإيجار القديم من أهم وأبرز التشريعات التي تلامس المواطن فى الشارع المصري، والمُشرع يدرك أهميته، وعلى الجميع أن يكون على قدر من الحرص تحقيق التوازن بين الطرفين بدقة كبيرة.

مشروع قانون الايجار القديم

أرسلت الحكومة مشروع قانون الايجار القديم لمجلس النواب، والذي أحالة إلى اللجنة المختصة للمناقشة وقد نص مشوع القانون في المادة السادسة " مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه".

مجلس النواب

وكلف رئيس مجلس النواب المستشار قدرى حنفى، اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي موسّع للاستماع إلى كافة الآراء والرؤى المتعلقة بمشروعي القانونين، بما يشمل الجهات المعنية، وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فضلًا عن أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية والخبراء المتخصصين.

وأكد رئيس مجلس النواب، على ضرورة إتاحة الفرصة الكاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن مواقفهم وآرائهم بمنتهى الشفافية، مشددًا على أن مشروع القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.