«النواب» يستكمل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ.. اليوم

تستكمل اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة " من حيث المبدأ.

كانت اللجنة ناقشت أمس الأحد، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها ( وذلك من حيث المبدأ)، حيث استمعت لعدد من أعضاء مجلس النواب، ولكلمة من وزير الإسكان، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى.

الهدف من القانون المعروض

وأكد وزير الإسكان، أن مشروع القانون المعروض لا يستهدف الإخلاء أو الإقصاء، بل يهدف إلى معالجة تشريعية رشيدة لوضع قانوني طال أمده، من خلال تطبيق تدريجي يراعي واقع المستأجرين، ويعيد في الوقت ذاته الاعتبار لحقوق الملاك، في إطار يحقق التوازن المطلوب ويحفظ الاستقرار المجتمعي، وأن نجاح هذا القانون لن يُقاس بإقراره التشريعي فحسب، وإنما بآليات تطبيقه ومدى قدرته على تحقيق التوازن العملي المطلوب، مع الاستمرار في الاستماع للمواطنين وتلقي ما يُطرح من مقترحات موضوعية تُسهم في إنجاح التجربة، مشيرا إلى أن القانون قابل للتطوير والاستيعاب، شريطة ألا يُفرّغ من فلسفته الأساسية القائمة على التدرج والعدالة.

مناقشة قانون الإيجار القديم

ومن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن جلسات مناقشة قانون الإيجار القديم  داخل البرلمان ما زالت في مرحلة الاستماع، بمشاركة أعضاء الحكومة والنواب والخبراء والمتخصصين.

وكشف في تصريحات تليفزيونية، أن جلسات اليوم ستشهد حضور وزير الإسكان ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب مشاركته كوزير معني، بينما سيشارك في اليوم الثالث أساتذة القانون والدستور، قائلاً: "نحن منفتحون على كل الآراء، وقدمنا طرح الحكومة بشكل واضح".

وشدد فوزي على أن النقاش ما زال في مراحله الأولية، قائلاً: "نحن لا نزال في مرحلة الاستماع، ولم نبدأ بعد مناقشة مواد القانون. وسنطرح خلال الأيام القادمة الأرقام والإحصاءات والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والدستورية بالتفصيل أمام النواب".