بعد إحالته للنواب.. أسامة رسلان: الفتوى العامة تختص بها الأزهر والإفتاء فقط
أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن مشروع قانون تنظيم الفتوى الذي أُحيل من وزارة الأوقاف إلى مجلس النواب بعد إتمام الدورة الإجرائية، يحدد الجهات المصرح لها بإصدار الفتاوى في مصر، مشيراً إلى أن هذا القانون يهدف إلى تنظيم هذا المجال وضمان أن تكون الفتاوى على أسس علمية وأكاديمية دقيقة.
الأزهر الشريف ودار الإفتاء
وأضاف متحدث الأوقاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامي عزة مصطفى، أنه في مشروع قانون تنظيم الفتوى يؤكد على أن هذه صنعة وأمانة ويسأل عنها ويتحملها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، واللجان المعنية بالفتوى داخل وزارة الأوقاف.
الفتوى العامة
وأوضح أن القانون يميز بين نوعين من الفتوى؛ الأول هو الفتوى العامة التي تمس أحوال الناس على نطاق واسع، وهذه ستكون حصرية للأزهر ودار الإفتاء. أما النوع الثاني فهو الفتوى الخاصة التي تتعلق بأمور فردية، ويتطلب إصدارها التأهيل العلمي والتجارب الخاصة.
وأضاف رسلان أن مشروع القانون يضع شروطاً لتأهيل الأفراد الذين سيقومون بإصدار الفتاوى الخاصة، ويشمل ذلك اجتياز اختبارات معينة. وقال: "إذا لم تتوافر هذه المؤهلات، فإن الفتوى ستفتقر إلى الأسس العلمية الصحيحة، مما يؤثر على المواطنين".
قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وعلى صعيد متصل؛ أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، إلى اللجان النوعية المختصة ، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي:
1. قرارا رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدولتين التاليتين:
2. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 115 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا.
3. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 176 لسنة 2025 بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA.
(يحالا إلـى لـجنـة الشؤون الدستورية والتشريعية)
4. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
