ما حكم ارتداء الملابس الداخلية تحت ملابس الإحرام؟.. أمين الفتوى يجيب

أثار سؤال حول جواز ارتداء الرجال للملابس الداخلية أثناء الإحرام في الحج جدلاً بين المهتمين بالشعائر الدينية، الأمر الذي دفع الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، لتقديم توضيحات شرعية مفصلة، وذلك خلال لقائه في برنامج "فتاوى الناس" الذي تقدمه الإعلامية زينب سعد الدين عبر قناة الناس.

الملابس المحظورة 

في بداية حديثه، أكد الدكتور شلبي أن المقصود بـ"الملابس المخيطة" التي يُمنع ارتداؤها أثناء الإحرام، ليست كل ما يحتوي على خياطة، بل الملابس التي تُفصل بحسب شكل الجسم، مثل القمصان والسراويل، والتي تلتف وتُحيط بأجزاء معينة من الجسد بشكل محكم.

وأوضح: "التحريم لا يتعلق بمجرد وجود الخياطة في الملابس، بل بكيفية تطابقها مع هيئة الإنسان، حيث يُشترط على المحرم أن يكون في هيئة متجردة من الزينة والتحضر، وهذا هو جوهر حكمة الإحرام".

الملابس الداخلية 

وبالنسبة للملابس الداخلية، أوضح أمين الفتوى أن الحكم يتوقف على شكلها وطريقة ارتدائها، فإذا كانت تُلبس بالطريقة التقليدية وتُحيط بالجسم تمامًا كما في الملابس المحظورة، فهي غير جائزة. أما إذا كانت ذات تصميم لا يُعتبر من المخيط المحيط بالجسم، فلا مانع شرعًا من ارتدائها.

وتابع قائلًا: "المعيار هنا هو مدى مشابهة هذه الملابس للملابس التي حرمها الشرع في الإحرام، لا سيما من ناحية التطابق مع شكل الجسد".

حكمة التجرد من اللباس 

أشار الدكتور شلبي إلى أن الغاية من هذه الضوابط ليست مجرد تعقيد على الحجاج، بل هي جزء من فلسفة الإحرام، التي تقوم على التحرر من المظاهر الدنيوية. وقال: "الإحرام تجربة روحانية متجردة، تهدف إلى تذكير الإنسان بفنائه، وانسلاخه عن الدنيا مؤقتًا، استعدادًا للوقوف بين يدي الله".

وفيما يخص الظروف الصحية أو الطارئة، أكد أمين الفتوى أنه في حالات المرض، يُسمح بارتداء بعض الملابس الخاصة مثل الجوارب الطبية أو الأحذية الطبية، مع الالتزام بأداء الفدية المقررة، وهي إحدى ثلاث: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.

وشدد على أن هذه الرخص لا تُبطل الحج أو العمرة، لكنها تقتضي التكفير عن ارتكاب أحد محظورات الإحرام لأسباب خارجة عن الإرادة.

النسيان والجهل

واختتم  أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حديثه بتأكيد أن من يرتدي الملابس المحظورة أثناء الإحرام ناسيًا أو جاهلًا بالحكم، لا إثم عليه ولا فدية، مستشهدًا برأي جمهور الفقهاء بأن: "الذنب لا يقع إلا مع العلم والتعمد".

وفي ضوء هذه التوضيحات، دعت دار الإفتاء الحجاج إلى التزود بالمعرفة الفقهية الكافية قبل أداء المناسك، حتى تُؤدى الشعائر على الوجه الأكمل، بما يتوافق مع الشريعة وروحها السامية.