دار الإفتاء توضح حكم استخدام جوزة الطيب في الطعام.. حرام أم جائز؟
أثار سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم استخدام “جوزة الطيب” في الطهي جدلًا بين كثير من المتابعين، خاصةً وأن هذه المادة تُستخدم بشكل واسع بين السيدات كأحد مكونات التوابل التي تضيف نكهة مميزة للأطعمة.
حكم استخدام جوزة الطيب
ومع تزايد الاستفسارات حول مدى جواز استخدامها من الناحية الشرعية، أصدرت دار الإفتاء توضيحًا مفصلًا حول المسألة، مستعرضة فيه آراء الفقهاء والمذاهب الإسلامية بشأن هذه النبتة المثيرة للجدل، والتي قد تُسبب تأثيرًا مخدرًا عند تناولها بكميات كبيرة
أولًا: ما هي جوزة الطيب؟
تُعد جوزة الطيب من التوابل المعروفة بطعمها القوي ورائحتها النفاذة، وتُستخرج من بذور شجرة تُزرع في مناطق استوائية. وتدخل في العديد من الوصفات خاصة في المطابخ الشرقية والغربية.
لكن اللافت أن هذه النبتة تحتوي على مواد قد تسبب تأثيرًا مخدرًا إذا تم استخدامها بكميات كبيرة، مما جعلها محل خلاف بين العلماء.
ثانيًا: آراء العلماء والفقهاء في حكم استخدامها
1. التحريم المطلق:
اتجه بعض العلماء إلى تحريم استخدامها تحريمًا كليًا، مستندين إلى أحاديث نبوية صريحة تحرّم كل ما يُذهب العقل أو يُحدث تخديرًا في الجسم، منها:
“كل مسكر حرام” (متفق عليه)، و*“ما أسكر كثيره فقليله حرام”* (رواه أبو داود والترمذي).
ووفقًا لهذا الرأي، فإن جوزة الطيب تدخل في دائرة المحرمات سواء أكان تأثيرها ظاهرًا أو محتملًا، من باب سدّ الذرائع.
2. الجواز بكميات ضئيلة:
في المقابل، يرى عدد من الفقهاء المعاصرين جواز استخدامها في الطعام بكميات صغيرة لا تُحدث أثرًا مخدرًا.
وقد نقل الإمام الرملي الشافعي في “فتاويه” أنه قال: “نعم يجوز إن كان قليلًا، ويحرم إن كان كثيرًا.”
وكذلك أورد الحطاب المالكي أن بعض أئمة المالكية أجازوا تناول القليل منها إذا خلطت مع الأدوية أو الطعام، بشرط عدم بلوغ الحد المؤثر على العقل.
ثالثًا: أقوال المذاهب الفقهية الكبرى
• المالكية، الشافعية، الحنابلة:
يحرمون استخدام جوزة الطيب إن كانت الكمية المستخدمة تؤدي إلى نوع من التخدير أو الفتور في الجسم.
• الحنفية:
أجازوا استخدامها بكميات محدودة، بشرط عدم إحداث تأثير ظاهر على العقل أو السلوك
وبناءا على ذلك:
• إذا استُخدمت بكميات كبيرة تؤدي إلى التخدير أو الإسكار، فهي حرام شرعًا بإجماع الفقهاء.
• أما إذا استُخدمت بكميات ضئيلة في الطهي لا تحدث أي أثر مخدر، فهناك رأيان فقهيان:
• التحريم احتياطًا وسدًا للذريعة.
• الجواز لعدم تحقق الضرر، مع تفضيل تجنبها إن أمكن.
وأكدت دار الإفتاء أن الأحوط ترك استخدامها، خصوصًا مع وجود بدائل كثيرة في عالم التوابل لا تثير هذا النوع من الخلاف
