المالية: خفض الدين العام والداخلي على رأس أولويات الحكومة
قال ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية إن إجمالي إيرادات الدولة المصرية بشكل عام متوقع خلال الموازنة الجديدة أن تكون 3.1 تريليون جنيه، ونسبة المصروفات من المتوقع أن تكون خلال 2024/ 2025 نحو 3.8 تريليون جنيه، والعام المقبل ستكون 4.573 مليار جنيه، بزيادة تبلغ حوالي 19% عن المتوقع العام الجاري.
الفائض الأولى بين الإيرادات الأولية والمصروفات
وأكد نائب وزير المالية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أن الفائض الأولى يبين أن الإيرادات الأولية والمصروفات الأولية تحقق فائض، كما نستهدف زيادة ذلك الفائض ليكون 4% من ناتج العام المقبل.
هبوط العجز الكلي
ولفت إلى أن ارتفاع الدين ونسبته هو ما يؤدي إلى أن يستمر بأن يكون هناك عجز كلي، مشيرا إلى أن هذا العجز يهبط، ومن المقرر أن يهبط العجز إلى نحو 7.3 من الناتج، مقارنة بـ7.7 خلال العام الجاري.
وشدد نائب وزير المالية للسياسات المالية على أن الدين ما زال تحدي كبير، لذلك هناك تركيزات كبيرة بتخفيض الدين، وخلال الفترة من يوليو وحتى مارس بلغت نسبة هبوط الدين الخارجي نحو مليار دولار.
قال ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية إن معدلات التضخم هبطت لنسبة 13.6% خلال مارس، مقارنة بشهر مارس العام السابق والذي وصل فيه معدل التضخم لنحو 33%، مما يبين أن هناك هبوط كبير في معدلات التضخم.
الصادرات غير البترولية
وأكد نائب وزير المالية للسياسات المالية على أن هناك استثمارات خاصة زادت بنسبة 80%، كما أن الصادرات غير البترولية زادت بنسبة 33%، مما يبين أن النمو يقوده القطاعات الإنتاجية، كما يقود النمو خلال الفترة الحالية الاتصالات والصناعة والسياحة، وتلك هي القطاعات التي تقود معدلات النمو المرتفعة خلال الفترة الحالية.
التسهيلات الضريبية
ولفت إلى العديد من التسهيلات الضريبية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، فضلا عن التسهيلات الضريبية التي تستعيد الثقة، موضحا بأن التسهيلات الضريبية ما زالت مستمرة حتى الآن.
أولويات الحكومة
كما أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن خفض الدين العام والدين الداخلي يأتي على رأس أولويات الحكومة في مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025/2026، وذلك ضمن خطة شاملة لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
