نائب وزير المالية: حققنا زيادة 38% في الإيرادات ونستهدف خفض الدين العام
أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن خفض الدين العام والدين الداخلي يأتي على رأس أولويات الحكومة في مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025/2026، وذلك ضمن خطة شاملة لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
وأضاف نائب وزير المالية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسى أن الدعم يزيد، وأن معدل نمو الدعم في الموازنة الجديدة من المقرر أن يكون 16.8%، مما يمثل نسبة كبيرة تزيد بشكل واضح وصريح.
زيادة 38% في الإيرادات الضريبية
ولفت إلى أن الموازنة العامة للدولة يتم بناؤها على إصلاحات تم تنفيذها بالفعل وجاري العمل على تنفيذها، فضلا عن نتائج تم ملاحظتها خلال الفترة من يوليو لمارس، والمستهدفات المالية تتحقق، كما تحقق حاصل زيادة حوالي 38% في الإيرادات الضريبية، كما حدث حزمة اجتماعية كبيرة وهامة.
وأكد أن الفائض الأولى كبير وللمرة الأولى يتحقق بهذا المستوى، مما يجعلنا نحقق المستهدفات التي تريد تحقيقها حتى 2024/2025، وليس فقط على الجانب المالي؛ بل الأمر أيضا على الجانب الاقتصادي.
مناقشة مشروع الموازنة العامة
وتستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، والذي جاء يحمل شعار" موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال"، حيث تضمن مشروع الموازنة زيادة الإيرادات العامة بنسبة 23% عن الأعوام السابقة لتصل لـ 3.1 تريليون جنيه.
قانون الموازنة العامة
ووفقا لمشروع قانون الموازنة العامة تشهد المصروفات العامة المتوقعة زيادة بمعدل 19.2% لتبلغ 4.6 تريليون جنيه وتستهدف الحكومة تحقيق 2.6 تريليون جنيه إيرادات ضريبية، وذلك دون فرض أعباء جديدة حسبما ورد بمشروع الموازنة العامة والبيان المالي الذي ألقاه وزير المالية أمام مجلس النواب الثلاثاء الماضي.
تفعيل قوانين التسهيلات الضريبية
وذكر وزير المالية أنه سيتم العمل على تفعيل قوانين التسهيلات الضريبية والتقدم بتسهيلات جديدة للمنظومة الجمركية والعقارية، التبسيط والتسهيل والميكنة وبناء شراكة حقيقية من أجل توسيع القاعدة الضريبية وجذب ممولين جدد، والعمل مستمر لمواصلة الارتفاع التدريجي للإيرادات الضريبية للناتج المحلي لتصل إلى 13٪ العام المقبل وهي أعلى نسبة خلال 10 سنوات.
