وزير المالية لـ « سفراء آسيا »: الوضع الاقتصادي في مصر يتطور للأفضل

قال وزير المالية أحمد كجوك، إن العجز الكلي للموازنة العامة للدولة تراجع إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025، كما تم تحقيق فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة.

مؤشرات الاقتصاد الكلي 

وأضاف وزير المالية، خلال لقائه مع سفراء 15 دولة آسيوية بمقر إقامة السفير التركي بالقاهرة، أن الوضع الاقتصادي في مصر يتطور للأفضل، و«المؤشرات تؤكد ذلك»، موضحًا أن معدل النمو ارتفع من 2.5% إلى 3.9% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، وتراجع التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 13.6% في مارس 2025، وحققت الصادرات غير البترولية نموًا بنسبة 33% بإيرادات تبلغ نحو 32 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025.

وأوضح، قدمنا «تسهيلات وحوافز» وحققنا أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية بنسبة 38% من خلال بدء مسار بناء الثقة مع مجتمع الأعمال، وتوسيع القاعدة الضريبية.

تحويلات المصريين العاملين بالخارج 

أضاف كجوك، أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت نموًا بمعدل 82% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وشهد القطاع السياحي نموًا بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية بنسبة 12.4%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.1% خلال 6 أشهر أيضًا، موضحًا أن القطاع الخاص يستحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات في 6 أشهر.

مصلحة الضرائب

وأشارالوزير، إلى أن مصلحة الضرائب المصرية، تمد «يد الثقة والشراكة والمساندة» لمجتمع الأعمال في إطار رؤية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، مؤكدًا أن موازنة العام المالي المقبل «2025/2026» تعد موازنة «نمو واستقرار وشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تركز بشكل كبير على مساندة قطاعات الإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة ببرامج ومبادرات أكثر استهدافًا.

وقال كجوك، إننا مستعدون للعمل المشترك على تذليل أي تحديات وتقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية التنافسية، مشيرًا إلى أننا نستهدف مساندة المستثمرين، بسياسات تحافظ على تنافسية الاقتصاد المصري واستقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية.

المستهدفات المالية بالموازنة الجديدة 

وكشف كجوك،عن المستهدفات المالية على المدى المتوسط لمدة 4 سنوات، وذلك لأول مرة، خلال عرض البيان المالي لموازنة العام المقبل 2025/2026، والتي تتضمن استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل، وخفض العجز الكلي للموازنة إلى 7.3% من الناتج المحلي في السنة المقبلة، و5.5% في العام المالي "2026/2027".

أضاف وزير المالية، يتم تحديد الأولويات وفقًا للموارد المتاحة، أخذًا في الاعتبار بذل كل الجهود لتنمية الموارد وتوسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأصول ورفع كفاءة الإنفاق العام، لافتًا إلى أننا نعمل على تحسين أداء وشمولية المالية العامة للدولة، مع الالتزام بالأسقف المالية لدين أجهزة الموازنة العامة و"الحكومة العامة"، والاستثمارات، و"الضمانات".