وزير المالية: القطاع الخاص يستحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات
قال وزير المالية أحمد كجوك، إن القطاع الخاص يستحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024-2025.
العجز الكلي
أكد وزير المالية، خلال لقائه مع سفراء 15 دولة آسيوية في مقر إقامة السفير التركي بالقاهرة، أن العجز الكلي للموازنة العامة للدولة انخفض إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من يوليو إلى مارس 2025، كما تحقق فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة.
وأشار كجوك إلى أن الوضع الاقتصادي في مصر يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث أظهرت المؤشرات الاقتصادية ذلك. فقد ارتفع معدل النمو من 2.5% إلى 3.9% بين يوليو وديسمبر 2024، كما تراجع التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 13.6% في مارس 2025. كما شهدت الصادرات غير البترولية نموًا بنسبة 33% بإيرادات بلغت حوالي 32 مليار دولار في نفس الفترة.
الإيرادات الضريبية
وفيما يتعلق بالإيرادات الضريبية، أوضح وزير المالية، أن الحكومة قدمت تسهيلات وحوافز أسهمت في تحقيق أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية بنسبة 38%، وذلك من خلال بناء الثقة مع مجتمع الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية. كما سجلت تحويلات المصريين في الخارج نموًا بنسبة 82% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، في حين شهد القطاع السياحي نموًا بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية بنسبة 12.4%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.1% خلال نفس الفترة.
وشدد وزير المالية ، على أن مصلحة الضرائب المصرية تعمل على تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال في إطار رؤية شاملة لتمكين القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالي المقبل "2025/2026" تركز على دعم قطاعات الإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة من خلال برامج ومبادرات استهدافية.
مستهدفات الموازنة الجديدة
وفيما يخص المستهدفات المالية على المدى المتوسط، كشف كجوك، لأول مرة عن أهداف الموازنة الجديدة 2025/2026، والتي تشمل تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل، وخفض العجز الكلي للموازنة إلى 7.3% من الناتج المحلي في السنة القادمة، و5.5% في العام المالي 2026/2027، مشيرا إلى أن الأولويات يتم تحديدها وفقًا للموارد المتاحة، مع العمل على تعزيز تنمية الموارد، توسيع القاعدة الضريبية، الاستغلال الأمثل للأصول، ورفع كفاءة الإنفاق العام. وأضاف أنه يتم العمل على تحسين أداء المالية العامة، مع الالتزام بالحدود المالية الخاصة بالديون العامة والاستثمارات والضمانات.
