وزير المالية: خطة إصلاح للهيئات الاقتصادية وحصر زيادات الأجور بالدولة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على وضع توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات موضع اهتمام.
أبرز تصريحات وزير المالية
وفيما يلى نستعرض أبرز تصريحات الوزير خلال الجلسة العامة:
1. استجابة الحكومة لتوصية مجلس النواب بشأن ضبط الضمانات.
2. وضع سقف سنوي للضمانات داخل الموازنة.
3. تعمل الحكومة على تقليل أي مخاطر مالية.
4. تشكيل لجنة عليا، لوضع خطة إصلاحية للهيئات الاقتصادية
5. اللجنة أعدت دراسة لأكثر من 40 هيئة اقتصادية.
6. الحكومة ستتقدم بحزمة تعديلات تشريعية ستُطرح قريبًا في منظومة الجمارك والضرائب العقارية.
حصر المبالغ الزائدة
وفي وقت سابق، قال وزير المالية، إنه فيما يخص التوصية الصادرة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تعقيبًا على الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024 بشأن تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة، إن هناك عمل دائم للجنة.
وتابع كجوك،: «منظومة الأجور المميكنة تجعل الدولة على علم بكافة التفاصيل المتعلقة بالأجور، حيث تم معرفة كل التفاصيل وكل شخص ما يحصل عليه والزيادات، وأى زيادة يتم تطبيق القوانين عليها».
توصيات لجنة الخطة
وتضمن تقرير لجنة الخطة نحو 20 توصية موجهة للحكومة بشأن ختامي الموازنة العامة، والهيئات الاقتصادية، حيث أوصت بدمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة والاستفادة القصوى من القروض والمنح الأجنبية، والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ وتفعيل أعمال اللجنة المشكلة، لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، للوصول إلى رأى مشترك حول المعالجات المالية
كما تضمن التقرير، تحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية والحد من زيادتها سنويًا والاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة، والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة وإجراء الدراسات الكاملة للتجهيزات قبل تنفيذ الإنشاءات، حتى يتم الاستفادة الكاملة منها.
وجاء في تقرير الخطة، استثمار الهيئات لمواردها في الغرض المنشأ من أجله هذه الهيئات، كما تضمنت التوصيات وتنمية إيرادات الهيئات، للحد من الاعتماد على التمويل بعجز يمول من الخزانة ودراسة استثماراتها المالية والعائد المحقق منها، للوصول الى الوضع الأمثل و محاسبة الجهات التي لم تلتزم بموافاة اللجنة بالبيانات المطلوبة وخلال المدد المحددة.
