المالية: ندرس دمج 8 هيئات اقتصادية ضمن خطة إصلاح شاملة
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الدولة تعمل حاليًا على تحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية، في إطار خطة إصلاح واسعة تستهدف رفع كفاءة الأداء وتقليل العبء على الموازنة العامة للدولة.
وزير المالية
وأوضح وزير المالية، أن اللجنة العليا المُشكلة لوضع خطة لإصلاح الهيئات الاقتصادية، أوصت بدمج 8 هيئات بعد مراجعة أوضاع أكثر من 40 هيئة اقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه التوصيات تخضع حاليًا للدراسة.
وأضاف كجوك، أن الحكومة تدرس بدائل متعددة لمعالجة أوضاع هذه الهيئات، سواء من خلال الدمج أو الإلغاء أو تحسين الأداء المالي، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على الدعم المقدم من الموازنة العامة.
وتوقع كجوك أن يتم تفعيل التوصيات الخاصة بإصلاح الهيئات الاقتصادية قبل نهاية العام الجاري، وفقًا لما جاء في بيان حكومي صدر اليوم.
الهيئات الاقتصادية
كشفت بيانات وزارة المالية، أنه من المتوقع تحقيق أرباح للهيئات الاقتصادية خلال العام المالي 2025\2026 بقيمة 266.1 مليار جنيه، منها فائض حكومة بنحو 91.7 مليار جنيه، وتتضمن أيضًا 68.1 مليار جنيه لهيئة قناة السويس، ونحو 3.5 مليار جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية، ونحو 6.9 مليار جنيه لجهاز القومي لتنظيم الاتصالات و13.2 مليار جنيه لباقي الهيئات الاقتصادية.
موازنات الهيئات الاقتصادية
وحسب تقرير وزارة المالية، لموازنات الهيئات الاقتصادية، فإن حجم مشروع موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2026/2025 يبلغ نحو 5.866 تريليون جنيه، وهو يمثل إجمالي الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات تلك الموازنات.
وحسب تقرير وزارة المالية، تتوزع هذه الاعتمادات بين عدة بنود، منها 3.41 تريليون جنيه للموازنة الجارية، ونحو 500.9 مليار جنيه موجهة للاستثمارات، ونحو 1.048 تريليون جنيه تحويلات رأسمالية.
جلسة مجلس النواب
ومنذ قليل بدأ ت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، إلى جانب الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023/2024.
ومن المقرر، عقب الانتهاء من المناقشات، أن يصوت المجلس على مشروعات قوانين الحسابات الختامية، كما تتضمن الجلسة عرض بيان وزير المالية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، إلى جانب بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام ذاته.
