وزير المالية: نطبق القانون على متجاوزي الأقصى للأجور
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه فيما يخص التوصية الصادرة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تعقيبًا على الحساب الختامى للعام المالى 2023/2024 بشأن تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة، إن هناك عمل دائم للجنة.
وزير المالية: أى زيادة يتم تطبيق القوانين عليها
وتابع كجوك،: «منظومة الأجور المميكنة تجعل الدولة على علم بكافة التفاصيل المتعلقة بالأجور، حيث تم معرفة كل التفاصيل وكل شخص ما يحصل عليه والزيادات، وأى زيادة يتم تطبيق القوانين عليها».
وتضمن تقرير لجنة الخطة نحو 20 توصية موجهة للحكومة بشأن ختامي الموازنة العامة، والهيئات الاقتصادية، حيث أوصت بدمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة والاستفادة القصوى من القروض والمنح الأجنبية والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ وتفعيل أعمال اللجنة المشكلة لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول المعالجات المالية و تحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية والحد من زيادتها سنويًا والاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة وإجراء الدراسات الكاملة للتجهيزات قبل تنفيذ الإنشاءات حتى يتم الاستفادة الكاملة منها واستثمار الهيئات لمواردها في الغرض المنشأ من أجله هذه الهيئات كما تضمنت التوصيات وتنمية إيرادات الهيئات للحد من الاعتماد على التمويل بعجز يمول من الخزانة ودراسة استثماراتها المالية والعائد المحقق منها للوصول الى الوضع الأمثل و محاسبة الجهات التي لم تلتزم بموافاة اللجنة بالبيانات المطلوبة وخلال المدد المحددة.
المالية: 16 مليار جنيه مخصصات لنزع الملكية للمنفعة العامة
وفي سياق آخر، قال وزير المالية، إن نزع الملكية من الملفات المهمة، حيث كان مخصص 12 مليار جنيه فى العام المالى 2023/2024 لهذه المسألة، وخلال العام المالى الحالى معتمد 16 مليار جنيه.
وتابع وزير المالية: «إن كان هناك تأخير يكون نتيجة بعض الأوراق والمستندات وأمور فنية، ولكن فيما يخص المالية جميع المخصصات متاحة، وموجودة بشكل كبير جدا».
واستكمل وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، فيما يخص ما نوهت إليه اللجنة إلى أن دراستها لأصول جهات الموازنة العامة للدولة تبين أن المباني غير السكنية والتشييدات تمثل نسبة 57.6% من جملة الأصول وأن التجهيزات تمثل نسبة 4% الأمر الذي يشير إلى عدم التوازن بينهما وهذا الأمر يؤدى الى إنشاء مبان وعدم القدرة على تجهيزها وخاصة المستشفيات.
وتابع وزير المالية: «المخصصات الاستثمارية تشمل انشاء المبانى والتجهيزات ايضا، ويكون هناك أولويات فى المشروعات القومية تقدم من المحافظات وفقا لاحتياجات كل محافظة»
