السبكي: مصر تسعى بخطى سريعة نحو مساهمة الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء
قال الدكتور محمد السبكي رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة سابقا إن الدولة المصرية بدأت العمل على مشروعات الطاقة المتجددة منذ أعوام كثيرة، كما أن كافة الاستخدامات للإنتاج الكهربائي من المصادر المتجددة أخذ شكلا قويا اعتبارا من أواخر عام 2024، عندما نص الدستور المصري على أن الدولة ملتزمة بتنمية المصادر الكهربائية من الطاقات المتجددة، مما أدى إلى إطار تشريعي قوي لدى مساهمة الطاقة.
تنمية إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة
وأضاف رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة السابق خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز» أن الدولة المصرية تتمتع حاليا بعدد من الآليات التي تساعد على تنمية إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، وتلك تعتبر ميزة تطبق 4 آليات بشكل آني، مما أعطى مساحة جيدة لتشجيع المستثمرين كلا على حجمه وقدرته.
مساهمة الطاقات المتجددة
وأكد «السبكي» على أن الدولة المصرية تسعى بخطى سريعة ومتسارعة نحو مساهمة الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء بشكل متنامية على مدى السنوات المقبلة حتى عام 2040، حيث تستهدف مصر مساهمة الطاقات المتجددة بنسب تصل إلى 60% من إجمالي الطاقة من المصادر المتجددة.
مستجدات العمل بالمشروع
من ناحيته؛ توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم برأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، يرافقه المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لتفقد محطة أمونت لطاقة الرياح؛ لمتابعة معدلات تنفيذها، والوقوف على آخر مستجدات العمل بالمشروع.
كما تقوم شركة "إيميا باور" الإماراتية بتنفيذ المحطة، بالشراكة مع شركة "سوموتومو كوربوريشن" اليابانية، بقدرة 500 ميجاوات.
استراتيجية العمل للتحول الطاقي
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك تنسيقا دائما، وتعاونا بين مختلف الجهات الداعمة لخطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة واستراتيجية العمل للتحول الطاقي، موضحا أنه يتم العمل على الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها في الفترة الحالية لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء.
مشروعات الطاقة المتجددة
ولفت المهندس محمود عصمت إلى أن القطاع الخاص يعد شريكا رئيسيا في مشروعات الطاقة المتجددة، وأن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه، كما أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال، من بينها التعاون مع مجموعة "النويس" الاماراتية، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.
