وزير الكهرباء توسعًا غير مسبوق في إنتاج الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بجولة تفقدية لمزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، وذلك ضمن مجموعة من المشروعات الكبرى في قطاع الطاقة المتجددة التي يتم تنفيذها بالمنطقة.
وخلال الجولة، أكد الوزير محمود عصمت على الأهمية البالغة التي توليها الدولة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تهدف إلى رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، والوصول إلى 65% بحلول عام 2040. وأوضح الوزير أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تنسيقًا واسعًا بين الحكومة والقطاع الخاص، إضافة إلى تطوير بنية تحتية حديثة وتوطين التكنولوجيا الخاصة بالطاقة النظيفة.
وفي خطوة نوعية تعكس هذا التوجه، أعلن الوزير عن قرار جديد اعتمده مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، يقضي باختيار عدد من المنتجين والمستهلكين الصناعيين المؤهلين للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية. ووفقًا للوزير، يشمل القرار 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية تصل إلى 400 ميجاوات، باستثمارات تبلغ نحو 388 مليون دولار.
ويعتمد هذا النظام على قيام المنتج بإنشاء محطة الطاقة وبيع الكهرباء مباشرة للمستهلك الصناعي، على أن يتحمل تكاليف نقل الكهرباء عبر الشبكة القومية دون أن تتحمل الدولة أي أعباء مالية أو تقديم ضمانات حكومية. ويأتي ذلك ضمن توجه الدولة لخلق بيئة استثمارية جاذبة وتحفيز الصناعات لاستخدام الطاقة المتجددة من أجل تقليل الانبعاثات، ودعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، لا سيما في الأسواق التي تشترط محتوى طاقويًا أخضر.
وأوضح المهندس عصمت أن هذه القرارات تتسق مع توجهات الدولة والمجلس الأعلى للاستثمار، والتي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص بوصفه شريكًا رئيسيًا في التنمية المستدامة. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على دعم برامج التصنيع المحلي لمعدات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مستفيدة من توافر المواد الخام، وذلك في إطار خطة أشمل لتوطين التكنولوجيا وزيادة فرص العمل.
وأكد الوزير أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء يواصل العمل وفق قانون الكهرباء الذي يسعى لتحرير سوق الكهرباء وخلق مناخ تنافسي شفاف وعادل بين جميع الأطراف، بما يضمن تحسين جودة الخدمة وخفض التكاليف على المستهلكين، خصوصًا الصناعيين.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الوزارة ماضية في تنفيذ برنامج طموح لتحديث وتطوير القطاع، وتسريع وتيرة مشروعات الطاقة المتجددة، وتوظيف القدرات المضافة لتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية، وخاصة خلال أوقات الذروة، وذلك بما يحقق أقصى استفادة من ثروات مصر الطبيعية
