بروفايل
وطنية للبترول: ريادة مصرية في خدمات الطاقة والتوزيع

منذ تأسيسها في أوائل التسعينيات، برزت شركة "وطنية" للبترول كأحد اللاعبين الأساسيين في سوق توزيع المنتجات البترولية بمصر، حيث جمعت بين الخبرات العالمية والرؤية المحلية لبناء شبكة قوية من محطات الخدمة وتقديم منتجات عالية الجودة للمستهلكين، تمثل الشركة نموذجًا للتطور المتوازن بين التوسع الاستثماري والالتزام بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، مما يجعلها طرح مميز بين الشركات الخمس التي ستكون بعض حصصها متداولة.
النبذة العامة:
تأسست شركة "وطنية" للبترول في عام 1993 بهدف إنشاء وإدارة محطات خدمة وتموين السيارات داخل المدن وخارجها، إلى جانب تسويق المنتجات البترولية من زيوت وشحومات. في بداياتها، تعاونت مع شركات عالمية مثل "شل" و"موبيل" للاستفادة من خبراتهم التشغيلية، ومع مطلع عام 2002، بدأت في تنفيذ محطاتها الخاصة التي تحمل اسمها التجاري "وطنية".
أبرز التطورات:
شهدت الشركة تحولًا استراتيجيًا في فبراير 2020 عندما وقع صندوق مصر السيادي اتفاق تعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لخصخصة بعض أصول الجهاز، وعلى رأسها شركة وطنية للبترول. جاءت هذه الخطوة ضمن توجه الدولة نحو طرح شركات تابعة للقطاع العام في البورصة المصرية لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات.
الأنشطة الأساسية:
تركز الشركة على ثلاثة محاور رئيسية:
- إنشاء وإدارة محطات الخدمة: حيث تقوم بتنفيذ وتشغيل محطات متطورة لخدمة وتموين السيارات.
- تسويق المنتجات البترولية: من النفط الخام إلى الزيوت والشحومات، تعمل وطنية على تغطية احتياجات السوق المحلي عبر قنوات توزيع متنوعة.
- مشروعات البنية التحتية للطاقة: تسهم في تطوير شبكات ومحطات التوزيع بما يعزز من أمن الطاقة في مصر.
الإنجازات والتوسع:
تمتلك "وطنية" حاليًا ما يقرب من 255 محطة عاملة، إلى جانب 20 محطة قيد الإنشاء، وخطة مستقبلية لإضافة 25 محطة جديدة، ليصل إجمالي العدد المستهدف إلى 300 محطة. يعكس هذا التوسع التزام الشركة بتلبية الطلب المتزايد وتعزيز انتشارها الجغرافي على مستوى الجمهورية.
الرؤية المستقبلية:
تطمح شركة وطنية إلى تعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجال توزيع المنتجات البترولية داخل مصر وعلى مستوى الإقليم، من خلال تبني أحدث التقنيات، وتطوير كفاءة التشغيل، ورفع معايير الجودة والخدمة في محطاتها.
الاستدامة والمسؤولية المجتمعية:
تؤمن "وطنية" بأن دورها يتعدى نطاق العمل التجاري، إذ تلتزم بتنفيذ مشروعات تدعم الاقتصاد الوطني، وتساهم في خلق بيئة عمل مستدامة وآمنة، إلى جانب مبادرات تعزز من مسؤوليتها المجتمعية في مختلف المجالات.