بعد زيادة أبريل.. السولار يقفز 14.8% والبنزين يلاحقه.. من يتأثر أكثر؟
عدلت الحكومة أسعار المنتجات البترولية الجمعة 11 إبريل، في خطوة جديدة ضمن سلسلة إجراءات الإصلاح الاقتصادي وترشيد دعم الطاقة، وشملت التعديلات تطبيق زيادة أسعار البنزين بأنواعه (95 - 92 - 80) بالإضافة إلى السولار، ومن المقررأن يتم تفعيل الأسعار الجديدة بشكل فوري، في ظل تقلبات اقتصادية محلية وإقليمية معقدة، تزايد من الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
ويستعرض "نيوز رووم" في التقرير التالي نسب الزيادة الجديدة مقارنة بالأسعار السابقة، مع شرح الفروقات بين كل نوع من أنواع الوقود، وتقييم دلالات هذه الزيادات على الاقتصاد الكلي والمواطن.
الأسعار السابقة والجديدة للوقود
مقارنة نسب الزيادة بين أنواع الوقود
ورغم اختلاف الأسعار الأساسية لكل نوع، فإن الزيادة الموحدة بمقدار 2 جنيه/لتر تشكل استراتيجية واضحة للحكومة تهدف إلى توزيع عبء الزيادة على كافة أنواع الوقود دون استثناء.
نسب الزيادة الأعلى ترتبط بأنواع الوقود الأرخص، إذ أن البيانات تشير إلى أن نسبة الزيادة المئوية ترتفع كلما انخفض سعر الوقود الأساسي، كما موضح:
- بنزين 80 (الأرخص): نسبة الزيادة 14.55%
- السولار: 14.81%
- بنزين 92: 13.11%
- بنزين 95 (الأغلى): 11.76%
وهذا يعني أن الشرائح الأكثر اعتمادًا على البنزين المدعوم أو الأرخص سعرًا تحملت نسبة زيادة أكبر، وهو ما قد يثير ردود فعل اجتماعية في أوساط ذوي الدخل المحدود أو سائقي سيارات النقل العام والمواصلات الشعبية.
الزيادة الإجمالية في أسعار الوقود
لو نظرنا إلى المتوسط العام للزيادة:
- متوسط السعر السابق: (17 + 15.25 + 13.75 + 13.5) ÷ 4 = 14.875 جنيه
- متوسط السعر الجديد: (19 + 17.25 + 15.75 + 15.5) ÷ 4 = 16.875 جنيه
مقدار الزيادة الإجمالية في المتوسط = 2 جنيه
- نسبة الزيادة الإجمالية في المتوسط = (2 ÷ 14.875) × 100 ≈ 13.44%
- وبذلك، فإن متوسط أسعار الوقود ارتفع بنسبة 13.44% دفعة واحدة.
ويظهر العرض السابق لنسب الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود والتي جاءت موحدة بقيمة 2 جنيه/لتر، إن هناك تباين في نسبتها المئوية حسب السعر الأساسي، وأنه رغم ما قد تضيفه من ضغوط اجتماعية، إلا إنها سوف تعمل على تعزيز موارد الدولة على المدى القصير، إذ أن الزيادة تُمكن الحكومة من تقليل العجز في ميزانية دعم الطاقة، وتحقيق فائض نسبي يمكن توجيهه لقطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم.
انعكاسات محتملة على التضخم
من المتوقع أن تساهم هذه الزيادة في رفع معدلات التضخم خلال الربع الثاني من 2025، خاصة في ظل تزامنها مع مواسم استهلاكية مرتفعة.
