توقعات بزيادة مرتقبة 10% .. أسعار البنزين والسولار بمصر فى الربع الثاني من 2025
شهدت مصر خلال الفترة الماضية سلسلة من الزيادات في أسعار البنزين، في إطار برنامج لإعادة هيكلة دعم الوقود بهدف تقليل العبء على الموازنة العامة للدولة وتوجيه الدعم لمستحقيه، تم تطبيق هذه الزيادات بناءً على معايير محددة وفترات زمنية متعاقبة.
ووفقًا للمعلومات المتاحة لـ"نيوز رووم" حتي الآن، من المتوقع أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعها الدوري خلال أبريل الجاري عقب العودة من عطلة عيد الفطر المبارك 2025، بعد مرور ستة أشهر على اجتماعها السابق في أكتوبر 2025، إذ إنها تنعقد كل ثلاثة أشهر، ولكن تم تأجيل هذا الاجتماع لتحقيق استقرار في الأسعار وضبط معدلات التضخم.
وتقدم "نيوز رووم" في هذا التقرير تفاصيل الزيادة المتوقعة على أسعار المحروقات في مصر بناء على تحليل تاريخ تطبيق الزيادات الربع سنوية السابقة ومعايير تطبيقها بحسب ما كشف عنه لـ"نيوز رووم" مصدر بترولي مطلع على كواليس وضع آليات التسعير التلقائي باللجنة المختصة بتسعير المحروقات في مصر.
وكشف مصدر لـ"نيوز رووم"، النسبة المتوقع زيادة على أسعار البنزين والسولار والمواد البترولية خلال الربع الثاني من العام الجاري-2025-، إذ ستكون الزيادة المقدرة بنحو 10 % في أسعار الوقود في الاجتماع المقبل للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
وبناء على ذلك فإن الأسعار الحالية للوقود في مصر (حتى 31 مارس 2025):
- بنزين 95: 17 جنيه للتر
- بنزين 92: 15.25 جنيه للتر
- بنزين 80: 13.75 جنيه للتر
- السولار: 13.50 جنيه للتر
وتشير التوقعات إلي احتمالية زيادة الأسعار بنسبة تصل إلي 10% في الاجتماع المقبل، إذ ستكون الأسعار الجديدة بعد الزياة
- بنزين 95: زيادة حوالي 1.70 جنيه ، ليصل السعر إلي 18.70 جنيه للتر.
- بنزين 92: زيادة حوالي 1.50 جنيه ، ليصل السعر إلي 16.75 جنيه للتر.
- بنزين 80: زيادة حوالي 1.35 جنيه ، ليصل السعر إلي 15.10 جنيه للتر.
- السولار: زيادة حوالي 1.50 جنيه ، ليصل السعر إلي 15.00 جنيه للتر.
وتأتي هذه الزيادة المحتملة في لإطار خطة الحكومة لخفض دعم المواد البترولية تدريجيا حيث تعنزم تقليل الدعم بنسبة 51.4% خلال العام المالي 2025-2026 ليصل إلي 75 مليار جنيه مقارنة بـ 154.4 مليار جنيه في العام المالي الحالي.
ويلاحظ أن هذه المعلومات والنسب بناء على المعلومات المتاحة حتي الآن، وقد تتغير بناء على قرارات لجنة التسعير التلقائي والعوامل الاقتصادية المحلية والعالمية.
أسس ومعايير تطبيق الزيادة:
اعتمدت الحكومة المصرية على آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية منذ يناير 2019، والتي تتضمن مراجعة أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر، تعتمد هذه الآلية على عدة عوامل، منها:
- الأسعار العالمية للنفط: تتأثر تكلفة استيراد الوقود بتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية.
- سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية: يؤثر تغير سعر الصرف على تكلفة استيراد المنتجات البترولية.
- تكاليف الإنتاج والتشغيل المحلية: تشمل هذه التكاليف نفقات التكرير والتوزيع والتسويق.
تهدف هذه المعايير إلى تحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك، مع مراعاة تقليل تأثير تقلبات الأسعار العالمية على السوق المحلية.
فترة تطبيق البرنامج:
بدأت الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج إعادة هيكلة دعم الوقود في يوليو 2014، واستمرت في تطبيق زيادات متتالية على أسعار البنزين على مدار السنوات اللاحقة. في يناير 2019، تم تشكيل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي بدأت عملها في أكتوبر 2019، وتقوم منذ ذلك الحين بمراجعة الأسعار بشكل ربع سنوي.
تفاصيل الزيادات في أسعار البنزين خلال السنوات العشر الماضية:
فيما يلي جدول يوضح تاريخ وقيمة ونسبة الزيادة في أسعار بنزين 80، الأكثر استخدامًا في مصر، منذ عام 2014 حتى عام 2024:
تحليل ومقارنات
الفترات الزمنية بين الزيادات:
تفاوتت الفترات الزمنية بين كل زيادة وأخرى. في السنوات الأولى، كانت الزيادات تفصل بينها فترات أطول (2014، 2016، 2017، 2018). بعد تطبيق آلية التسعير التلقائي في 2019، أصبحت المراجعات ربع سنوية، مما أدى إلى زيادات أصغر حجمًا ولكن أكثر تكرارًا.
قيمة ونسبة الزيادة:
كانت أكبر نسبة زيادة في يونيو 2014، حيث بلغت 77.8%. بعد ذلك، تراوحت نسب الزيادة بين 3.6% و55.3%، مع ملاحظة أن الزيادات الأكبر كانت في السنوات الأولى من البرنامج، بينما أصبحت الزيادات أقل حدة بعد تطبيق آلية التسعير التلقائي.
التأثير التراكمي:
بلغ السعر التراكمي لبنزين 80 زيادة من 0.90 جنيه في 2014 إلى 11.00 جنيه في 2024، مما يمثل زيادة إجمالية قدرها 1122 % .
يظهر تحليل زيادات أسعار البنزين في مصر خلال العقد الماضي أن الحكومة اتبعت نهجًا تدريجيًا في رفع الدعم عن الوقود، مع التركيز على تقليل التأثيرات السلبية على المواطنين من خلال تطبيق زيادات متباعدة في البداية، ثم التحول إلى آلية التسعير التلقائي للمراجعة الدورية للأسعار، وهذا النهج يهدف إلى تحقيق توازن بين تقليل العبء على الموازنة العامة وضمان استقرار الأسعار للمستهلكين.
شهدت أسعار البنزين والسولار في مصر زيادات متتالية على مدار السنوات العشر الماضية، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تقليص دعم الوقود وتوجيهه نحو مستحقيه.
