الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.. خطة شاملة لتوفير الفرص وتعزيز سوق العمل

تواصل وزارة العمل خلال الفترة الحالية، مراحل خطة إعداد وإصدار "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل"، في ظل عالم عمل يواجه تحديات ومتغيرات على كافة الأصعدة ،مع منظمة العمل الدولية والتي تربطها بمصر علاقات تاريخية، تتميز بالجدية والعمل المشترك من أجل عالم عمل يُحقق التنمية للجميع.

توفير فرص عمل

 ويعتبر إنجاز الاستراتيجية ، عمل قومي،  يُساهم في توفير فرص العمل، وربط التعليم والتدريب باحتياجات وتغيرات سوق العمل في الداخل والخارج، وما يشهده من مهن مستحدثة ومُستقبلية.
وتمر الاستراتيجية بمرحلة هامة من مراحل الإعداد وهى المناقشة، تليها مرحلة الانتهاء من الصياغة والأطر النهائية، لتصدر تلك الوثيقة التي تتماشى أهدافها مع توجهات الدولة المصرية  وتشريعاتها الوطنية، وسياسة وزارة العمل خاصة، التدريب من أجل التشغيل .

تقديم خدمات ومحفزات

وتُركز الاستراتيجية على مجموعة من الأهداف والمبادئ، منها تقديم خدمات ومُحفزات التشغيل والقضاء على البطالة، وترسيخ المبادئ العامة للعمل اللائق. 
تهدف الاستراتيجية، للعمل على دعم خطط الاستثمارات المتنوعة في التعليم، والتدريب المهني للشباب والعمال، وذلك  للإسراع من وتيرة التحول التكنولوجي، والقدرة على مواكبة منظومة التعليم والتدريب لمُتطلبات سوق العمل الداخلي والخارجي .

توحيد خطط الدولة 

وتساهم في توحيد خطط وبرامج الدولة، للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية، تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، وبرنامج الحكومة لعام 2024.
كما تساهم في توفير وخلق فرص عمل جديدة متنوعة للشباب المصري، بما يتواكب مع المُتغيرات الاقتصادية المُفاجئة، والتحولات التكنولوجية الحديثة التي نشهدها خلال الوقت الحالي . 
وتعمل الاستراتيجية أيضًا على تعزيز ثقافة العمل الحُر داخل المجتمع المصري، وبين الشباب والاستثمار في التشغيل . 

دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

وتقوم بشكل أساسي على دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وزيادة معدلات تشغيل النساء في سوق العمل عملًا بمبدأ المساواة بين الجنسين. 
وتساعد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي، بالإضافة إلى التركيز على القطاعات والتغيرات في سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمي والدولي، خاصة فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية التى يشهدها العالم في الفترة الحالية .

تطوير الاستراتيجية 

كما أن تطوير الاستراتيجية، يكون من خلال نهج تشاركي ثلاثي الأطراف، يشمل: التشاور والتنسيق مع الوزارات، والهيئات الوطنية، والشركاء الاجتماعيين ذات الصلة.