تشكيل لجنة لمعاينة حريق مصنع القطن في المحلة لحصر الخسائر
أصدرت النيابة العامة، اليوم، قرارًا عاجلًا بتشكيل لجنة فنية متخصصة لمعاينة موقع الحريق الذي اندلع اليوم في أحد مصانع القطن الكبرى بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من شهر، في واقعة أثارت حالة من القلق بين العاملين وسكان المنطقة.
وكلفت النيابة اللجنة بإجراء معاينة شاملة لمكان الحريق، وفحص أنظمة السلامة والإطفاء بالمصنع، والوقوف على مدى الالتزام باشتراطات الحماية المدنية، فضلًا عن تحديد أسباب تكرار الحريق خلال فترة زمنية قصيرة، ورفع تقرير مفصل يتضمن النتائج والتوصيات اللازمة لمنع تكرار الحادث.
كانت قوات الحماية المدنية قد تمكنت من السيطرة على الحريق في وقت متأخر من مساء أمس، بعد جهود استمرت لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة، بمشاركة ٨ سيارات إطفاء. وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع اقتراب الأهالي وضمان عدم امتداد النيران للمصانع والمباني المجاورة. وأسفر الحادث عن إصابة أربعة من العمال باختناقات وجروح طفيفة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وخرجوا جميعًا بعد استقرار حالتهم.
حريق مصنع قطن المحلة
يُذكر أن المصنع نفسه كان قد شهد حريقًا مشابهًا في منتصف الشهر الماضي، وأسفر حينها عن خسائر مادية كبيرة، دون وقوع إصابات. وقد تعهدت إدارة المصنع وقتها باتخاذ إجراءات مشددة لمنع تكرار الواقعة، إلا أن تجدد الاشتعال وضع علامات استفهام حول مدى فاعلية هذه الإجراءات.
من جانبهم، طالب عدد من أهالي المنطقة بفتح تحقيق موسع في الواقعة، خاصة في ظل قرب المصنع من مناطق سكنية مأهولة، مشيرين إلى المخاطر التي تهدد حياتهم وممتلكاتهم في حال استمرار الإهمال أو التقصير.
فيما شددت مديرية الأمن بالغربية على أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث، ومعرفة ما إذا كان هناك شبهة جنائية وراء الحريق، أو إذا ما كان ناتجًا عن خلل فني أو إهمال في إجراءات السلامة.
وتنتظر النيابة العامة نتائج تقرير اللجنة الفنية لتحديد المسؤوليات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، حفاظًا على أرواح العاملين وسلامة المنشآت الصناعية في المنطقة.
