نقيب مستخلصي الجمارك: تقليص زمن الإفراج الجمركي يوفر 150 مليون دولار يوميًا

أكد محمد العرجاوي، نقيب مستخلصي الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تقليص مدة الإفراج الجمركي إلى يومين بدلاً من 8 أيام سيسهم في تقليل الغرامات والأرضيات المدفوعة بالدولار، حيث أن كل يوم تأخير في الإفراج الجمركي يكلف 150 مليون دولار.

وأضاف العرجاوي في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم" أن القانون يسمح بالفعل بتقسيط الضريبة الجمركية، لكن المشكلة الرئيسية تكمن في تسريع عملية الإفراج الجمركي عن البضائع ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى التخلص من البيروقراطية في الجمارك وتسهيل الإجراءات على المستوردين، ما سيسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع الصادرات للأسواق الخارجية.

تطوير الجمارك

وقال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن هناك خطة حكومية جارية لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية ومكافحة التهريب، تتضمن حزمة من التعديلات التشريعية والإجرائية، من بينها تعديل قانون الجمارك بما يسمح بتقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج، دعمًا للصناعة التي تُعد أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة.

وأوضح الكيلاني، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أن هناك مقترحًا لتقسيط الضريبة الجمركية على 6 أشهر، مع إمكانية منح فترة سماح تمتد لثلاثة أشهر بدون فائدة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المصنعين وتشجيع النشاط الصناعي.

وأضاف الكيلاني، أنه تم وضع استراتيجية جديدة لتطوير المنظومة الجمركية بهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى يومين فقط، وذلك في إطار رؤية شاملة لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير مضيفا أن هناك جهودًا مستمرة لتقليص هذا الزمن إلى حد أدنى، مثل ساعتين فقط.

تقليص زمن الإفراج الجمركي

وفي السياق، أشاد محسن التاجوري، وكيل شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالاستراتيجية الجديدة التي تتضمن تقليص زمن الإفراج الجمركي عن البضائع، مؤكدًا أنها ستؤثر بشكل إيجابي على حركة التجارة ومعدل الصادرات المصرية للأسواق الخارجية. 

وأضاف التاجوري في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم" أن القرار سيعزز من نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، متوقعًا أن يرتفع حجم الصادرات بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25%.

وزير الاستثمار 

وفي سياق منفصل، بحث المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مسؤولي الاتحاد العام للغرف التجارية، وغرف الملاحة البحرية، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، سبل رفع كفاءة عمليات الإفراج الجمركي وتحسين الأداء في المراكز اللوجستية.

وأكد الوزير حرص الدولة على تحسين منظومة الإفراج الجمركي لتسهيل حركة التجارة الخارجية وتعزيز بيئة الأعمال في مصر، كما أشار إلى أهمية تعزيز جهود كافة الجهات المعنية بهدف تقليص زمن وتكلفة عمليات الإفراج الجمركي، للوصول إلى يومين فقط بحلول العام المقبل.

ووجه «الخطيب» بزيادة ساعات العمل اليومية وأيام العمل في فروع المصارف التي تدعم منظومة الإفراج الجمركي، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات وتسريع وتيرتها.

النافذة الواحدة 

كما شدد الوزير على ضرورة التنسيق الكامل عبر المنصة الإلكترونية "النافذة الواحدة"، مع تشكيل لجنة مشتركة من وزارة التجارة الخارجية والجمارك والاتحاد العام للغرف التجارية والجهات الرقابية، لعقد اجتماعات شهرية لمواجهة التحديات التي قد تواجه المستثمرين والتوكيلات الملاحية.

وأشار الخطيب إلى أهمية تعديل التشريعات المتعلقة بالجمارك والاستيراد والتصدير كخطوة أولى لتحسين كفاءة الإفراج الجمركي، مع التركيز على تطبيق نظام الإفراج المسبق، وتنسيق العمل مع الجهات الرقابية لزيادة العاملين في هذه الجهات ومد ساعات العمل عند الحاجة.