متى يصبح العمل في مستحضرات التجميل محرمًا؟.. الإفتاء تجيب
يتساءل الكثير من العاملين في مجال التجميل، خاصة أصحاب الشركات والمحال التجارية، عن الحكم الشرعي للعمل في مجال مستحضرات التجميل. سواء في تصنيع هذه المنتجات أو بيعها أو تسويقها، يظل السؤال حاضرًا: هل هذا العمل جائز شرعًا؟
أجابت عن هذا التساؤل دار الإفتاء المصرية، من خلال فتوى لفضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي – رحمه الله – موضحة الموقف الشرعي بكل وضوح، وبأسلوب يراعي واقع الناس وأحوالهم.
الإسلام لا يحرم الزينة المباحة
استندت الفتوى إلى قاعدة فقهية عظيمة تقول: "الأصل في الأشياء الإباحة، إلا ما ورد نصٌّ بتحريمه"، أي أن كل شيء مباح في الأصل ما لم يكن هناك نص صريح من القرآن أو السنة يُحرّمه.
وبما أن الزينة للمرأة في حدود الشرع أمر مباح، بل مطلوب بين الزوجين، فإن استخدام مستحضرات التجميل لتحقيق هذه الزينة لا حرج فيه شرعًا، طالما أنه يتم استخدامه في الإطار الصحيح.
متى يصبح العمل في مستحضرات التجميل محرمًا؟
رغم الإباحة العامة، وضعت الفتوى شرطًا مهمًا لجواز العمل في هذا المجال، وهو أن تكون المنتجات المستخدمة آمنة تمامًا ولا تحتوي على مواد ضارة تؤثر سلبًا على صحة الإنسان، سواء كانت المرأة أو الرجل.
وقد شددت الفتوى على ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والطبية في تصنيع وتحضير هذه المنتجات، بحيث لا ينتج عنها أي ضرر بدني أو صحي للمستخدمين.
أنشطة تجارية متعددة تدخل في الإباحة
شملت الفتوى جميع أوجه النشاط في هذا المجال، مثل:
- تصنيع مستحضرات التجميل
- تحضير المواد الخام
- البيع والشراء
- التسويق الداخلي والخارجي
- الاستيراد والتصدير
وأكدت أن كل هذه الأعمال جائزة شرعًا، ما دامت المنتجات آمنة ولا تستخدم في أغراض محرمة، مثل التدليس أو الغش أو تغيير خلق الله بما يخالف الفطرة.
الزينة في الإسلام... ضوابط لا تحريم
من الجدير بالذكر أن الإسلام لم يُحرّم الزينة على إطلاقها، بل دعا إلى التجمّل والتطيب، خاصة بين الزوجين، شرط أن يكون ذلك في حدود الشرع، دون إسراف أو تبرّج أو كشف للعورات.
بناءً على ما سبق، فإن كل من يعمل في مجال مستحضرات التجميل – من رجال أعمال، وأصحاب شركات، وموزعين، وحتى صغار الباعة – يمكنه الاطمئنان إلى جواز هذا العمل شرعًا، بشرط الالتزام بالضوابط التي أوضحها الدكتور محمد سيد طنطاوي، كما ورد في فتاوى دار الإفتاء المصرية.
