نقيب الأطباء: ستقف بجوار الأطباء في الإيجار القديم ونرجح رفع أسعار الكشف

أثار مشروع قانون الإيجار القديم الجديد غضبًا واسعًا بين الأطباء والصيادلة، الذين حذروا من أن تطبيقه قد يؤدي إلى إغلاق آلاف العيادات والصيدليات، خصوصا في المناطق الشعبية والتجارية القديمة، مما يهدد استقرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين ويزعزع الثقة بين المراكز الطبية والمجتمعات المحلية.

اتحاد نقابات المهن الطبية

شدد الدكتور أسامة عبد الحي النقيب العام للأطباء ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، على رفض النقابة والاتحاد للصيغة الحالية لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، مؤكدًا تقديم الدعم القانوني الكامل للأطباء والصيادلة المتضررين، وذلك عبر الدعوى القضائية المزمع رفعها للطعن في عدم دستورية القانون.

قال عبد الحي في تصريح خاص لـ"نيوز رووم"، إن النقابة تؤيد زيادة القيمة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، لكنها ترفض إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل نهائي، خاصة أن العقود الحالية تم توقيعها بموافقة الطرفين.

قال:«لا يجوز إخلاء العيادات والصيدليات خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

أشار نقيب الاطباء إلى تحفظ النقابة والاتحاد على المواد الثانية والخامسة والسادسة من القانون، والتي تمثل خطرًا مباشرًا على استقرار القطاع الصحي، خاصة في المناطق الشعبية والقرى التي تعتمد على هذه العيادات والصيدليات لتلقي خدماتها الصحية.

ايجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكني

وتنص المادة الثانية من القانون على انتهاء عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكني بعد خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما قد يؤدي إلى إخلاء العديد من العيادات والصيدليات.

تقضي المادة الخامسة، الي زيادة القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، وهو ما ترى النقابة أنه سيؤدي إلى إغلاق آلاف الوحدات الطبية، أو اضطرار الأطباء إلى رفع أسعار الكشف، مما يثقل كاهل المرضى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

أشار النقيب العام لاطباء مصر، إلى أن عدد العيادات المؤجرة يبلغ نحو 21 ألف عيادة من أصل 99 ألفًا، فيما يبلغ عدد الصيدليات المؤجرة نحو 30 ألفًا من أصل 90 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية، مما يعكس حجم التأثير المحتمل للقانون.

كما تحفظ الاتحاد على المادة السادسة التي تنص على زيادة سنوية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية، مطالبًا بالاكتفاء بالنسبة المنصوص عليها حاليًا في القانون رقم 6 لسنة 1997، وهي 10% فقط.

أكد أن تطبيق القانون بصيغته الحالية سيؤدي إلى إغلاق العديد من العيادات والصيدليات، أو رفع أسعار الكشف الطبي، مما سيحمل المواطنين أعباء إضافية.

زيادة القيمة الإيجارية للعيادات والصيدليات

بيّن عبد الحي أن القانون رقم 6 لسنة 1997 ينظم بالفعل زيادة القيمة الإيجارية للعيادات والصيدليات وفقًا لعمر المبنى، مع زيادة سنوية بنسبة 10%، وأن الأحكام الدستورية السابقة استثنت الوحدات غير السكنية.

وأشار إلى أن قانون الإيجار القديم لم يكن ثابتًا للعيادات والصيدليات، لأن هذه أماكن تجارية، مما يجعل تطبيق القانون الجديد بصيغته الحالية مهددًا لاستقرار القطاع الصحي.

حذر عبد الحي من أن نقل العيادات أو الصيدليات إلى مواقع جديدة سيواجه عقبات كبيرة من حيث تراخيص ومعوقات مالية ونفسية، ما قد يؤدي إلى فقدان ثقة المرضى.

أشار إلى أن القانون قد يدفع الأطباء إلى رفع أسعار الكشف الطبي، وهو ما يثقل كاهل المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

اوضح ان الاتحاد العام للمهن الطبية سيدعم الصيدليات والعيادات التي ستتعرض للغلق او النقل بسبب تطبيق القانون، منوها الي ان تلك العيادات والصيدليات ستتحمل نفقة التراخيص.