21 مليار جنيه.. القيمة السوقية للمباني المستردة في سوهاج
أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، استرداد 560 قطعة أرض مبان من أملاك الدولة بمساحة 26 ألف و516 متر مربع، لافتًا إلى أن سعر المتر التقديري لهذه المباني يتراوح ما بين 800 إلى 1000 جنيه، بما يتجاوز 21 مليار جنيه إجمالي القيمة السوقية لهذه المباني مجتمعة، مضيفًا أنه تم أيضًا استرداد 130 قطعة بمساحة 2389 فدانًا من الأراضي الزراعية التي كانت غير مقننة.
وكشف محافظ سوهاج عن تحصيل 1,454,467,000 جنيه لصالح خزينة الدولة من إجمالي متحصلات منظومة التقنين، حيث تم التعاقد على 8546 عقدًا، وجار الانتهاء من إجراءات التعاقد على 311 عقدًا مؤمنًا، مشيرًا إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتقديم التوعية اللازمة لهم لاستكمال الملفات المطلوبة والمتابعة حتى استلامهم عقود التقنين.
وأوضح المحافظ أن الهدف الأساسي من التقنين هو إرساء المشروعية على المباني المخالفة لصالح المواطن، لكي يتمكن من توصيل المرافق والغاز أو التعامل على هذه الأراضي بعد استلامه عقد التقنين، مؤكدًا أهمية الحفاظ على معدلات الإنجاز وتسريع وتيرة العمل، والانتهاء من كافة الطلبات في أسرع وقت ليستفيد المواطنين من تقنين أوضاعهم.
وطالب محافظ سوهاج جميع المواطنين بالتوجه إلى إدارات الأملاك بالوحدات المحلية لتقديم طلبات التقنين أو الاستفسار عن أي معوقات تحول دون استكمال الإجراءات، حتى يتسنى لهم الاستفادة من المباني المخالفة والتعامل عليها بكافة التصرفات القانونية.
سياق آخر
عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمقر ديوان عام المحافظة، والذي يعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وذلك في إطار حرصه المستمر على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وقد حضر اللقاء عدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء المديريات الخدمية، وممثلي الجهات التنفيذية المختصة.
واستمع المحافظ خلال اللقاء إلى العديد من الشكاوى والطلبات المتنوعة للمواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، والتي شملت توفير فرص عمل، والعلاج على نفقة الدولة، والحصول على مساعدات اجتماعية، ومعاشات "تكافل وكرامة"، إلى جانب طلبات خاصة بترخيص الأكشاك، ودعم الأشخاص من ذوي الإعاقة، وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
وأكد " سراج " حرص المحافظة على الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين، حيث تمت الاستجابة للعديد من الطلبات خلال اللقاء، بينما تم إحالة بعض الحالات إلى الجهات المختصة للدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشار المحافظ إلى أن الاستجابة لاحتياجات المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي، مشددًا على أهمية التعامل الفوري مع الشكاوى المحالة، والتنسيق مع الجهات المختصة لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، واهتمام الدولة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
