هل ستنخفض أسعار الشقق بعد تسليم وحدات الإيجار القديم؟.. خبراء يوضحون
يترقب سوق العقارات المصري تحولات جوهرية خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب حسم تعديلات قانون الإيجار القديم، وإعادة فتح مئات الآلاف من الوحدات المغلقة أمام العرض والطلب.
تطورات يراها خبراء ونواب بارزين بداية انفراجة مرتقبة في أسعار الوحدات السكنية، وتحريرًا تدريجيًا لأحد أكثر الملفات تعقيدًا في السوق العقاري المصري.
الفيومي: انخفاض الأسعار مسألة وقت بعد زيادة المعروض
قال النائب محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن رد فعل الأسواق إيجابي في ظل تزامن الإصلاحات التشريعية مع مبادرة الحكومة لخفض الأسعار، موضحًا أن السوق العقاري لن يكون بمنأى عن هذه التطورات.
وأكد الفيومي في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن العقار سلعة تخضع كغيرها لقاعدة العرض والطلب، مشيرًا إلى أن إعادة طرح الوحدات المغلقة خاصة مع تفعيل قانون الإيجار الجديد ستخلق معروضًا كبيرًا ينعكس على الأسعار بشكل مباشر.
وأضاف:"خلال فترة قصيرة سنشهد انفراجة في المعروض، فعدد هائل من الشقق التي كانت مغلقة سيعود للسوق، ما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في الأسعار سواء في الإيجارات أو البيع."
ولفت إلى أن القوانين الجديدة تسعى لمعالجة التشوهات التاريخية في سوق الإيجارات، بما يضمن عدالة العلاقة بين المالك والمستأجر، ويعيد التوازن المفقود منذ عقود.
خبير عقاري: تحرير 400 ألف شقة مغلقة يغير المعادلة
من جانبه، أوضح الخبير العقاري المهندس يحيى مكاوي أن الدولة تتجه نحو تحرير سوق الإيجارات بشكل تدريجي ومنظم، مؤكدًا أن عودة نحو 400 ألف وحدة سكنية مغلقة للسوق، خاصة في المدن الكبرى، سيكون له أثر مباشر على الأسعار.
وقال مكاوي في تصريحات خاصة لموقع “نيوز رووم”: "فتح هذه الشقق سيؤدي إلى تراجع أسعار الإيجارات والتمليك معًا، لأن القاهرة وحدها تستحوذ على قرابة 40% من تلك الوحدات، وهو ما سيغير قواعد اللعبة في المناطق التي تعاني ندرة في المعروض."
سوق على أعتاب انفراجة
وبحسب المؤشرات الحالية، فإن الجمع بين الإصلاح التشريعي في ملف الإيجار القديم، واستقرار أسعار مواد البناء، وطرح وحدات مغلقة للسوق، كلها عوامل تدفع نحو انفراجة وشيكة في سوق العقارات.
