قانون الإيجار القديم.. ترقب دستوري ومصير مجهول وكلمة السر في فض دور الانعقاد
لا يزال ملف قانون الإيجار القديم يمثل تحديًا تشريعيًا وقانونيًا معقدًا ، حيث يترقب الشارع المصري الخطوة النهائية لإصدار القانون الجديد بعد موافقة مجلس النواب عليه، يتعلق الأمر بتصديق رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، ليدخل حيز النفاذ.
تحديات دستورية وتوقيت الإصدار
تكمن الإشكالية الحالية في توقيت إصدار القانون الجديد في ظل تزامن ذلك مع حكم المحكمة الدستورية الصادر في 9 نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981.
هذا الحكم يتعلق بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخصة اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون المذكور.
حددت المحكمة الدستورية بداية نفاذ آثار حكمها في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي، وهو الدور الخامس الذي أعلن رئيس مجلس النواب فضه بالفعل، وينتظر قرار الفض الرسمي من قبل رئيس الجمهورية.
سيناريوهات محتملة ومخاوف قضائية
إعلان فض دور الانعقاد يعني نظريًا نفاذ حكم المحكمة الدستورية، وبالتالي زيادة الأجرة القانونية للأماكن الخاضعة له.
وهذا الوضع يثير مخاوف كبيرة من اكتظاظ المحاكم بقضايا الإيجار القديم تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، في حال لم يتم إصدار القانون الجديد في الوقت المناسب.
المادة 123 من الدستور المصري تنص على أن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس بها.
فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد، اعتبر قانونًا وأصدر.
معضلة التوقيت: الفض أم إصدار التشريع أولاً؟
تكمن المعضلة الرئيسية في تحديد أيهما يسبق الآخر، هل سيتم فض دور الانعقاد بشكل رسمي قبل إصدار القانون، مما يفتح الباب أمام تفعيل حكم المحكمة الدستورية وزيادة محتملة في قضايا الإيجار؟ أم أن هناك توقعات بأن يتم إصدار التشريع الجديد قبل إعلان الفض الرسمي، أو حتى تأجيل إعلان الفض، خاصة وأنه لا يوجد مانع دستوري يحول دون ذلك؟
المشهد الحالي يدفع نحو ترقب ، فإصدار القانون الجديد قبل نفاذ حكم المحكمة الدستورية قد يجنب الشارع موجة واسعة من النزاعات القضائية، ويحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين في هذا الملف الشائك.
