بعد حالة الجدل..ائتلاف الملاك: 10 مكاسب للدولة من تطبيق قانون الإيجار القديم
تنتظر الدولة بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم، وجني ثمار هذه الخطوة التي طال انتظارها، بعد سنوات طويلة من الجمود العقاري والمشاكل المتراكمة بين الملاك والمستأجرين، وتطمح تحقيق مكاسب اقتصادية وتنموية ملموسة.
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم نهائيًا، دون تعديلات على المواد التي أرسلتها الحكومة باستثناء المادة 8، وتمت الموافقة على المواد الجدلية المتعلقة بالفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري، وإخلاء الوحدات المغلقة، بالإضافة إلى المادة المتعلقة بزيادة الأجرة.
مكاسب الدولة من تطبيق القانون
وأثارت موافقة البرلمان على قانون الإيجار القديم حالة من الجدل والقلق لدى المستأجرين خوفًا من مغادرة مساكنهم أو عدم القدرة على دفع قيمة الإيجار حالة زيادتها بشكل مبالغ فيه، ورغم ذلك يرى ائتلاف ملاك العقارات القديمة برئاسة مصطفى عبد الرحمن أن الدولة حققت مكاسب عديدة من القانون.
ولخص مصطفى عبد الرحمن أبرز المكاسب التي ستعود على الدولة والملاك من دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ في التالي:
- خزينة الدولة ستنتعش بمليارات الجنيهات نظير تحصيل الضرائب العقارية، حيث إن الايجار القديم معفي حاليًا.
- زيادة المعروض من الوحدات السكنية بفتح 400 ألف وحدة مغلقة، ما يؤدي إلى انخفاض القيمة الإيجارية بشكل عام.
- المحافظة على أرواح المستأجرين بعد الانتقال إلى وحدات جديدة بدلًا من العقارات المتهالكة الآلية للسقوط.
- إجراء صيانة دورية للعقارات والمحافظة على الثروة العقارية.
- توفير وحدات لأبناء ملاك العقارات القديمة بعدما كان الملاك يبحثون عن سكن بأسعار مرتفعة.
- خلق فرص عمل لأصحاب الأعمال الحرفية مثل السباكة والكهرباء وغيرها، وإفساح العمل أمام شركات المقاولات لأعمال إحلال وتجديد العقارات المنهارة.
- رفع الضغط عن المحاكم، بعدما اكتظت بالقضايا التي لا حصر لها بين الملاك والمستأجرين.
- عودة العقارات للمظهر الحضاري والمحافظة على المباني التي لها تاريخ معماري مميز وفريد.
- بث الطمأنينة في نفوس المارة بالشوارع المصرية بعد حوادث انهيار بلكونات العقارات المتهالكة.
- عودة الألفة بين الملاك والمستأجرين مرة أخرى بعدما كانوا في حالة خلافات ونزاعات مستمرة.
واختتم رئيس ائتلاف الملاك تصريحاته الخاصة بالتأكيد على أن الدولة بعثت رسالة طمأنينة للمستأجرين بشأن توفير العديد من البدائل أمامهم، لافتًا إلى أنهم ينتظرون البدء في تطبيق القانون رسميًا واستعادة حقوقهم.
