دون تصديق الرئيس.. اعرف موعد تنفيذ قانون الإيجار القديم | تفاصيل
وسط حالة من الترقب والقلق، ينتظر الشارع الكلمة الفاصلة بشأن قانون الإيجار القديم، الذي أقرّه مجلس النواب؛ وأحاله إلى رئيس الجمهورية من أجل التصديق عليه ودخوله حيز التنفيذ رسميًا.
حالة تُدخل القانون حيز التنفيذ دون تصديق الرئيس
وبين أحلام الملاك في استعادة أملاكهم مرة أخرى، وقلق المستأجرين خوفًا من ترك مساكنهم وكيفية إيجاد البديل، يترقب الجميع موقف رئيس الجمهورية من التصديق على القانون ونشر قراره في الجريدة الرسمية، إلا أن هناك حالة أخرى لبدء تنفيذ قانون الإيجار القديم دون التصديق.
وينص الدستور المصري على أن القوانين تُعد نافذة بمجرد مرور 30 يومًا من موافقة مجلس النواب عليها دون صدور قرار بالتصديق أو الاعتراض من رئيس الجمهورية، ما يجعل الأول من أغسطس 2025 هو تاريخ السريان الرسمي للقانون حتى في حال عدم التصديق.
الموافقة على القانون وغضب المستأجرين
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة يوم 2 يوليو الجاري، على مشروع قانون الإيجار القديم نهائيًا، دون تعديلات على المواد التي أرسلتها الحكومة باستثناء المادة 8.
وتقدمت الحكومة بمقترح لتعديل المادة 8، يهدف إلى توفير حماية إضافية للمستأجرين، حيث يربط عملية الإخلاء بتوفير سكن بديل، فيما تمت الموافقة على المواد الجدلية المتعلقة بالفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري، وإخلاء الوحدات المغلقة، بالإضافة إلى المادة المتعلقة بزيادة الأجرة.
وقوبل قرار الموافقة على القانون بغضب عارم من المستأجرين الذي اعتبره أنه طرد من مساكنهم، الأمر الذي يهدد السلم الاجتماعي، كما قدم اتحاد مستأجري الإيجار القديم برئاسة شريف الجعار، التماسًا إلى رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي يُناشده بعدم التصديق على القانون.
لجوء المستأجرين إلى المحاكم حال تنفيذ القانون
وفي حالة دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، سيتوجه المستأجرين إلى المحاكم، حيث يتمسكون بتطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا النهائية، والتي تنص على الامتداد لجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي، وزيادة الأجرة دون شطط، ما يُنذر بتفاقم الأزمة خلال الفترة المقبلة
