النائب أحمد عواجه: قانون الإيجار القديم يحقق العدالة الاجتماعية

قال  المهندس أحمد عواجه، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم الجديد يُعد خطوة إصلاحية تأخرت كثيرًا، معتبرًا أنه يُعيد التوازن المفقود في العلاقة بين المالك والمستأجر، ويُنهي مأساة ممتدة لعقود.

وأضاف في تصريحاته خاصة لـ"نيوز روم": "القانون لا يهدف إلى طرد المستأجرين، بل إلى تصحيح وضع مختل طال أمده، فليس من العدالة أن يحصل مستأجر على شقة في قلب العاصمة بمبلغ لا يتجاوز 10 جنيهات شهريًا، بينما يعاني المالك من الفقر ولا يستطيع حتى صيانة العقار."

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن فلسفة القانون تقوم على مبدأ "الحق مقابل الحق"، مؤكدًا أن الملاك عانوا كثيرًا من التجميد الطويل للإيجارات، مما دفع البعض لترك العقارات تتآكل، بل والبعض لجأ إلى الهجرة بحثًا عن فرصة أفضل.

وأشار عواجه إلى أن "القانون أعطى فترة انتقالية كافية، وتدرج منطقي في الزيادات، بما يراعي البعد الإنساني للمستأجرين، خاصة كبار السن ومحدودي الدخل، مع توفير بدائل مناسبة، ودعم حكومي للفئات غير القادرة."

وشدد أن "الاحتفاظ بشقة إيجار قديم مغلقة لسنوات بدون استخدام أو وراثتها من جيل إلى جيل أمر غير منطقي، ويعد إساءة للموارد العقارية في بلد يعاني أزمة سكن خانقة."

وأكد أن "البرلمان لن يترك الناس في الشارع، بل يعمل على توازن العلاقة وضمان حق الجميع، ولكن لا يمكن أن تستمر المظالم العقارية باسم الاستقرار الاجتماعي."

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن قانون الإيجار الجديد يُنصف الجميع، ويعيد الحياة لعقارات مهملة، ويُحفز على ضخ استثمارات جديدة في قطاع الإسكان، وهو ما تحتاجه مصر في هذه المرحلة."