«الأورومتوسطي»: مؤسسة غزة الإنسانية مشروع إسرائيلي يُدار عسكريًا
قال الدكتور رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن رفض بنكي «يو بي إس» و«جولدمان ساكس» فتح حسابات مصرفية لما يُعرف بـ «مؤسسة غزة الإنسانية»، يعكس شبهات حقيقية تتعلق بالشفافية ومصادر التمويل، ويكشف عن إشكاليات أعمق في بنية المؤسسة وأهدافها.
أهداف غير إنسانية
وأوضح عبده، في مداخلة مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المؤسسة هي مشروع إسرائيلي بالأساس، يحمل أهدافًا «غير إنسانية وغير قانونية»، ويُستخدم كأداة رئيسية في تنفيذ سياسة «هندسة التجويع» بحق سكان قطاع غزة.
وأضاف، أن المؤسسة اعتمدت منذ البداية على الدعم والاحتضان الأمريكي، لكنّها فشلت في كسب الشرعية الدولية، وسط امتناع المؤسسات الدولية عن التعاون معها، بسبب انتهاكها المبادئ الإنسانية واستخدامها في تمرير أجندات سياسية.
جرائم حرب موثقة
وأشار عبده، إلى أن المؤسسة تورطت في جرائم موثقة، بينها حالات قتل جماعي أمام مراكز توزيعها، لافتًا إلى أن طواقمها تضم جنودًا أمريكيين سابقين متهمين بارتكاب جرائم حرب، كما أكد أن الجيش الإسرائيلي هو من يدير عمليًا هذه المؤسسة، التي انتقلت لاحقًا إلى الولايات المتحدة بعد فشلها في التسجيل القانوني بسويسرا، حيث لم تتمكن من تلبية شروط الشفافية.
وفي وقت سابق، قال الدكتور رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن الحرب الإسرائيلية على غزة تحولت إلى «مسرح للربح والسمسرة» بالنسبة لعشرات الشركات والكيانات الاقتصادية، مؤكدًا أن هذه الجهات تتربّح من معاناة الفلسطينيين، وتشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
استفادة مئات الشركات من العدوان
وفي مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أوضح عبده، أن تصريحات المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز بشأن استفادة مئات الشركات من العدوان ليست جديدة، بل تعكس واقعًا قائمًا منذ بداية الحرب، حيث أشار إلى أن هناك شركات صناعات عسكرية وغذائية ودوائية وتقنية تساهم في تسليح وتغذية آلة الحرب الإسرائيلية.
وأضاف، أن شركات أمريكية وأوروبية ترسل معدات هدم للمنازل الفلسطينية عبر مقاولين إسرائيليين يتباهون بتسابقهم على تدمير أكبر عدد من المنازل، بينما تتربح شركات أخرى من عمليات إدخال المساعدات تحت غطاء «إنساني».
