اتحاد المستأجرين: الملاك سبب نكسة العقارات ولن يخرج أحد إلا بعد نهاية الامتداد
أكد رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، شريف الجعار، أن المستأجرين سيتجهون إلى المحاكم للتصدي لقانون الإيجار القديم، خاصة أن جميع الأحكام القضائية تقضي بالامتداد لجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي.
الملاك "مقاولون"
وقال شريف الجعار في ندوة "نيوز رووم"، إن ملاك العقارات القديمة عبارة عن "مقالون" كانوا يبنون بغرض التأجير وفق المادة 69 و70 من قانون الإيجارات 49 لسنة 1977، مبديًا استغرابه من تصريحات الملاك بأنهم تحملوا الكثير، مضيفًا: "الملاك كانوا سبب من انتكاسة العقارات لأن البعض كان يغش في مواد البناء وهذه قضايا مثبتة".
ولفت رئيس اتحاد المستأجرين، إلى أن الملاك حصلوا في البداية على الرخصة بغرض التأجير وليس التمليك، ومقابل ذلك نالوا دعمًا كبيرًا من الدولة، متابعًا: "كانوا يأخذون مواد البناء ببلاش تقريبًا أو ربع السعر، ثم يقومون ببيعها في السوق السوداء بضعف السعر أو 3 أضعاف، وكل ذلك في قضايا محررة، واستمر الأمر وأخذوا خلو".
الحكومة انساقت وراء دعوات السوشيال ميديا
وأضاف "الجعار": "بعد كل ذلك حصل ضغط عن طريق لوبي معين على السوشيال ميديا ووسائل الإعلام، والحكومة انساقت وراء هذه الدعوات وقدمت مشروع قانون الإيجار القديم وتمت الموافقة عليه، رغم أن القانون به عوار دستوري، ولكني أؤكد أن المرجع ليس كلام المجلس أو أشخاص المرجع بالنسبة لنا ما انطوت عليه الكتب والأحكام والحكم الأخير الصادر يوم 9 نوفمبر الماضي بشأن الأجرة والامتداد".
وشدد رئيس اتحاد المستأجرين على التصدي لقانون الإيجار القديم بكل الطريق القانونية أمام المحكمة الدستورية العليا؛ إن لم تتصدى "الدستورية" من تلقاء نفسها، وأكد أن المحكمة الدستورية سبق ورفضت العديد من مشاريع القوانين، كما أن رئيس الجمهورية رفض التصديق في العديد من الحالات السابقة وقام برد القانون إلى النواب مرة أخرة مثل قانون الجمعية الأهلية.
مناشدة للرئيس بالاستماع لرجال القانون
وتابع شريف الجعار: "نناشد رئيس الجمهورية، نرجو منه مراجعة هذا القانون بواسطة رجال قانون، وأن يستمع عما أسفرت عنه لجان الاستماع، خاصة أن اللجنة المشتركة لم تأخذ بكلام الاستماع أو النقابات أو المحافظين الذين أكدوا عدم أماكن للبناء، إذن كيف ستوفر المسكن البديل، وإذا توفر في القاهرة كيف يتوفر في بقية المحافظات، فعلى سبيل المثال محافظة الغربية ليس بها امتداد عمراني للبناء".
وأشار رئيس اتحاد المستأجرين في ندوة "نيوز رووم"، إلى أن اللجنة المشتركة أكدت أن الآراء انقسمت حول 3 أمور وأخذت بالرأي الضيعف والأقل إجماعًا لتُلغي الامتداد، وتساءل: "لمصلحة من التعدي على الأحكام الدستورية النهائية بالامتداد لجيل واحد؟، لن يتنازل المستأجرين عن الحق المكفول بالأحكام النهائية سواء نقض أو دستورية وقضت به جملة الأحكام الدستورية، وحق يكفله له الدستور والقانون".
المسلك القانوني سينصف المستأجرين
واختتم "الجعار" تصريحاته في هذا الشأن قائلًا: "نطمأن الجميع يتبقى تصديق رئيس الجمهورية، وكلنا أمل أن تتصدى الدستورية وإذا لما يحدث سنتصدى بالقانون، وسنقوم بالطعن على الحكم وسنطلب وقف تنفيذه هذا على المستوى العام، وعلى الصعيد الخاص كل مستأجر سيتجه إلى المحكمة للطعن ويتم وقفه وقف تعريضي لحين الفصل، في جميع الأحوال المسلك القانون سينصفنا ويجبرنا، ولن يخرج أحد إلا بعد الامتداد للجيل الأول وفقًا لما قضت به المحاكم المصرية".
