وزير الإسكان: منصة إلكترونية لتسجيل بيانات المستأجرين ودراسة أوضاعهم
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،عن إطلاق منصة رقمية شاملة لتسجيل بيانات المستأجرين في الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك في إطار التحضير لتطبيق القانون الجديد وتنفيذ آليات الدعم بشكل عادل ومنظم.
وأكد الشربيني، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن المنصة ستتيح للحكومة تحليل البيانات وتحديد الفئات المستحقة للدعم الحقيقي، بما يضمن حماية غير القادرين من المستأجرين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
صندوق لدعم الوحدات المؤجرة
وفي خطوة نوعية لدعم المواطنين المتأثرين بتعديلات قانون الإيجار القديم، أعلن شريف الشربيني عن إنشاء صندوق خاص لدعم الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، يعمل على غرار صندوق الإسكان الاجتماعي.
وأوضح شريف الشربيني أن الهدف من الصندوق هو تمويل دعم إيجارات الوحدات السكنية لغير القادرين، وتوفير حلول بديلة للفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتطبيق القانون الجديد دون إحداث أي ضرر اجتماعي، وضمن خطة تضمن التدرج والعدالة في التنفيذ.
قانون الإيجار القديم يقترب من التنفيذ
وأشار شريف الشربيني إلى أن مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجارات القديمة، وهو القانون المعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم"، وذلك بعد سنوات من المناقشات والمداولات المجتمعية والنيابية حوله.
ونوه شريف الشربيني: «وبذلك، أصبح القانون في انتظار تصديق رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ تطبيقه رسميًا في اليوم التالي للنشر».
القانون يحقق التوازن
وشدد شريف الشربيني على أن القانون الجديد يستهدف تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، من خلال منح مهلة انتقالية كافية وإقرار زيادات تدريجية على القيمة الإيجارية، تواكب طبيعة العقارات ومواقعها، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين غير القادرين من خلال الدعم المباشر.
كما أكد شريف الشربيني أن تحديث قاعدة البيانات عبر المنصة الرقمية الجديدة سيُسهم في اتخاذ قرارات دقيقة، ويضمن عدم المساس بأي فئة مستحقة للحماية.
قاعدة بيانات موحدة
وأوضح شريف الشربيني أن الوزارة ستعمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمستأجرين تشمل الوضع المالي والاجتماعي لكل أسرة مقيمة في وحدات الإيجار القديم، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية، وعلى رأسها التضامن الاجتماعي والتموين.
وأكد شريف الشربيني: «ستساعد هذه الخطوة في توجيه الدعم لمن يستحق فقط، مع فتح المجال أمام الفئات غير المستحقة لتوفيق أوضاعها في إطار منظم وقانوني».
الدولة تضمن العدالة
واختتم شريف الشربيني تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية دون الإضرار بالمستأجرين، مشيرًا إلى أن المنصة الرقمية وصندوق الدعم يمثلان آليتين أساسيتين لحماية الفئات غير القادرة، وتخفيف أي آثار محتملة لتطبيق القانون الجديد.
وأضاف شريف الشربيني أن كل الإجراءات التي تُتخذ تسير ضمن خطة شاملة للإصلاح التشريعي والاجتماعي، توازن بين حقوق الملاك واستقرار المستأجرين، مع وضع مصلحة المواطن المصري في مقدمة الأولويات.
