مفاجأة بشأن عودة قانون الإيجار القديم لمجلس النواب.. اعرف التفاصيل
على الرغم من دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا، إلا أن الجدل حوله لازال مستمرًا؛ خاصة بعدما تقدم اتحاد المستأجرين بطعن على القرار رقم 2789 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجان الحصر لتحديد القيمة الإيجارية كخطوة أولى نحو إيقاف تطبيق القانون.
قانون الإيجار القديم قد يعود لمجلس النواب
وفي الوقت الذي بدأ فيه الملاك تحقيق أحد أحلامهم بالحصول على القيمة الإيجارية المستحقة من وجهة نظرهم، كشف مصدر خاص لـ"نيوز رووم"، عن احتمالية عودة قانون الإيجار القديم إلى طاولة مجلس النواب في فبراير المقبل.
وأشار المصدر إلى أن عدد من المرشحين في الانتخابات البرلمانية سواء الذين حسموا الفوز أو سيخوضون جولة الإعادة، يعتزمون التقدم بطلب لإجراء تعديلات جوهرية على قانون الإيجار القديم، وفي مقدمتها؛ الفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري.
تفاصيل زيادات الإيجار القديم وآليات التطبيق
دخلت الزيادة القانونية لقانون الإيجار القديم مرحلة التنفيذ الفعلى في عدة محافظات، بعد إعلان نتائج أعمال لجان الحصر والتصنيف رسميًا ونشرها فى الجريدة الرسمية.
وتُعد هذه الخطوة الركيزة الأساسية التى يبدأ بعدها تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة، وفق المادة 3 والمادة 4 من القانون رقم 164 لسنة 2025، التى ربطت التطبيق بنشر قرار المحافظ المختص.
وقسّمت اللجان المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، على أساس حزمة من المعايير الدقيقة، شملت نوعية البناء وموقع الشارع، ومتوسط مساحة الوحدات، وتوافر الخدمات والمرافق مثل الغاز الطبيعى والكهرباء وشبكات الطرق.
وبمجرد نشر القرار، أصبح المستأجر مُلزمًا بسداد الفروق عبر أقساط شهرية، بما يساوى مدة الاستحقاق السابقة، وهو ما أكدت عليه المادة 4 بصياغة واضحة تهدف لحماية المستأجرين من الأعباء المفاجئة.
وحدّد قانون الإيجار القديم القيم الجديدة، وجاءت كالتالي: 20 ضعفًا للمناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف للمتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، و10 أضعاف للمنطقة الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.
وتبرز أهمية المادة 6 التى نصت على زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة المحددة، ما يعنى أن الإيجارات ستشهد زيادة دورية طوال الفترة الانتقالية، بهدف الوصول إلى قيمة عادلة تتناسب مع التطور العمرانى والخدمات المقدمة.
كما حدّدت المادة 5 أن الوحدات غير السكنية يتم احتساب قيمتها بخمسة أضعاف القيمة السارية، مع تطبيق نفس نسبة الزيادة السنوية. وتمثل هذه الإجراءات نقلة نوعية فى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع الحرص على وجود آليات واضحة وعادلة ومعلنة للجميع.
