عمار علي حسن رافضًا قانون الايجار: لا لقسوة المستأجرين ولا لظلم الملاك

علق الكاتب عمار علي حسن، على قانون الإيجار الجديد مؤكدًا رفضه لهذا القانون الذى يعد ظالمًا للمتلك وللمستأجر.
وجاء ذلك في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، قائلاً: "لا يزايد عليَّ أحد من الملاك أوالمستأجرين في نقدي للقانون الجديد، للأسباب التالية".
وتحدث عن تلك الأسباب باستفاضة، موضحاً تجربته الشخصية مع شقته الايجار وقال: "تخليت عن شقة إيجار قديم خالية بحي "المنيل" للمالك لأني انتقلت إلى غيرها بعد أن ضاقت بأسرتي، وحصلت من المالك على جزء مناسب مما أتفقته على الشقة من إصلاحات وترميمات وقت أن كانت خالية. لم أشأ أن أبقي الشقة مغلقة وأنا لست في حاجة إليها، إذ اعتبرت أن من غير الأخلاق أن يُحبس سكن عمن يمكن أن يحتاج إليه".
وأضاف: "عرضت على المالك سنة 2002 شراء الشقة تمليك، ووافق ثم تراجع، لأن أبناءه رفضوا، قائلين: نحن لا نبيع أبدا، طوال فترة بقاء الشقة بحوزتي قمت من تلقاء نفسي بزيادة الإيجار للمالك خمسة أضعاف مقارنة بجيراني، ثم زدته عن ذلك فيما بعد، مع التضحم المستمر".
وأتبع: "في البناية نفسها استرد المالك شقتين سقطت حق تأجيرهما، وباع كل منهما بسعر كبير، في البناية نفسها عجائز أعرف أن معاشاتهم لا تكفيهم أدوية، وأنهم عاشوا طوال عمرهم يكافحون بشرف، ولا يمكن قبول أن يصبحوا مشردين على أسيجة الحدائق أو تحت الكباري".
وعلق على رفضه لقانون الإيجار الجديد: "لهذا حين قُدم مشروع القانون طالبت بـ "العدل والرحمة"، فلا قبول لظلم مالك، ولا قسوة على مستأجر، بل قلت "لابد من توقف وتبين" لفهم الحالات المتباينة جيدا، ودراسة المسألة كلها "إكتواريا" بأثر رجعي، والدولة التي أفسدت الأمر بتدخلها، لا يجب أن تفسده أكثر بتدخل جديد، وعليها أن تصلح ما أفسدته، بطريقة تتوخى العدل والمسؤولية والأمن الاجتماعي، وأن تكون القوانين الصادرة لصالح أناس من الشعب المصري، سواء مستأجرين أو ملاك، وليس لمآرب أخرى".
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
ونصت المادة 10 والأخيرة من القانون على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ومن ثم بمجرد نشر القانون فى الجريدة الرسمية يصبح ساريا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وفيما يلى نستعرض أبرز ملامح القانون والتى تضمنت فترات انتقالية لإنهاء العقود، وتعديلات في القيمة الإيجارية، بالإضافة إلى استحداث آليات جديدة لضمان حقوق الطرفين.
الفترات الانتقالية وإنهاء العقود
ينص مشروع القانون على تطبيق فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم بشكل كامل:
7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى.
5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى (تجاري، إداري، مهني).
ويلزم القانون المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء هذه الفترة الانتقالية. الأهم من ذلك، ينص المشروع صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية، لتصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين.