مجلس النواب يرفض حذف المادة 2 من قانون الإيجار القديم ويتمسك بإنهاء العقود
رفض مجلس النواب ، في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترحاً بحذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم.
وتنص هذه المادة على إنهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بانتهاء سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
طالب النائب عاطف المغاوري بحذف المادة، داعياً إلى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية لعام 2002 الذي قضى بامتداد عقد الإيجار لجيل واحد، وكذلك حكم عام 2024 بزيادة القيمة الإيجارية، مؤكداً تمسكه بتطبيق كلا الحكمين.
من جانبها، دعت النائبة سناء السعيد أيضاً إلى حذف المادة، معتبرة أن الحكومة تتنازل عن دورها الدستوري والتزامها بتوفير السكن الآمن والكريم لجميع المواطنين. وقالت إن المشروع ينتهك أحكاماً دستورية سابقة، خاصة في ظل حكم المحكمة الدستورية لعام 2024 بتحرير القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر. وأضافت: "نتكلم بلسان الشعب في غليان في الشارع، نناقش القانون في مناسبة يعتز بها الشعب المصري 30 يونيو، احنا بكده بنعمل خلل في المجتمع."
تحذير رئيس المجلس وتأكيد الحكومة على أهمية المادة
في سياق المناقشات، حذر رئيس المجلس المستشار جبالي النائب محمد عبد العليم داود من الخروج عن نظام الجلسة، قائلاً: "تحذير أخير لك ولغيرك أغلبية ومستقلين ومعارضة لا تخرج عن نظام الجلسة." وشدد جبالي على تقديره للجميع، مطالباً بالالتزام باللائحة وعدم الخروج عن الموضوع.
استكمل النائب داود اعتراضه، قائلاً: "المادة مرفوضة لأنها سيف مسلط على رقاب كل مستأجر في هذا البلد، وأطالب بانتظار هذه المادة للفصل التشريعي القادم لتكون الحكومة قد انتهت من مادة معلوماتية واحترام حق الشعب وآدميته وكرامته."
تبريرات الحكومة للتمسك بالمادة
عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، مؤكداً على أهمية هذه المادة. وأشار إلى وجود 26 حكماً من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نصوص في قوانين الإيجار. وقرأ الوزير مقتطفات من حكم عام 2002، موضحاً أن الحكم تحدث عن "الضرورة الاجتماعية" كسبب لقاعدة الامتداد القانوني. أما حكم عام 2024، فقد لفت إلى تراجع أزمة الإسكان التي ارتبطت بها هذه التشريعات الاستثنائية التي لا تشكل حلاً دائماً، ويتعين مراجعتها لتحقيق التكافؤ بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وقال فوزي: "إذا كانت الضرورة الاجتماعية التي أدت لتبني مثل هذه القوانين، وهو الخلل الصارخ بين المعروض في وحدات السكن، أصبحت غير موجودة بالشكل الذي يبرر استمرار هذه القوانين، خاصة أن لها آثاراً كبيرة جداً." وأكد أن الحكم تحدث عن ثبات الأجرة، لكن لا يوجد قيد على المشرع للمعالجة التشريعية بشكل أوسع.
وشدد الوزير على ضرورة التوازن بين حق الملكية وحق المستأجر في سكن لائق، وهو ما يراعيه المشروع. وأشار إلى أن "الحكومة ترد الطابع الاستثنائي لهذه القوانين للأصل العام المقرر في القانون المدني بعد مدة ومهلة كافية وتُعطي بدائل آمنة للسكنى." واختتم الوزير بالتأكيد على أن "الحكومة متمسكة بهذا النص، وفلسفة مشروع القانون قائمة على تحرير العلاقة الإيجارية والعودة بها لضوابطها الطبيعية."
