مجلس النواب يناقش تأخر تعديل قانون التعليم..الحكومة: الوقت مزنوق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم نقاشاً حاداً حول تأخر إرسال مشروع تعديل قانون التعليم من الحكومة، وذلك قبل أيام قليلة من فض دور الانعقاد الحالي.
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، سؤالاً مباشراً للحكومة، ممثلة في وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، مستفسراً عن أسباب هذا التأخير غير المعتاد. وأشار جبالي إلى أن المجلس على وشك إنهاء أعماله لهذا الدور بعد إقرار الموازنة العامة للدولة.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي على أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تقوم على مبدأ التكامل والتنسيق المستمر.
وأوضح أن الحكومة لديها خطة لإصلاحات تعليمية رأت أنها تتطلب تعديلات تشريعية.
واعترف الوزير بضيق الوقت، قائلاً: "الوقت مزنوق معلش، ونحن على استعداد لتقديم أي تعديلات مطلوبة." وشدد على التزام الحكومة والمجلس بعدم إقرار أي نصوص تخالف الدستور، خاصة فيما يتعلق بمجانية التعليم.
وأضاف فوزي أن فلسفة قانون التعليم تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور ودعم وتطوير المنظومة التعليمية، مؤكداً أن أي إصلاحات مستقبلية سيتم التنسيق فيها بشكل كامل مع مجلس النواب.
أبرز ملامح مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب
- مد التعليم الإلزامي بحيث يشمل مرحلة التعليم الثانوي وفقا للمادة ١٩ من الدستور، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات الدراسية.
- النص على التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم وفقا لنص المادة (٢٤) من الدستور.
- استبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني ليحل محله "التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي"، ثلاث سنوات دراسية، وما يستتبعه ذلك من تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتوافق مع متطلبات الجامعات التكنولوجية.
- استبدال نظام التعليم الفني المتقدم ليحل محله "التعليم التكنولوجي المتقدم" بنظام الدراسة خمس سنوات.
- استحداث نظام "التعليم الثانوي المهني" لمدة سنة أو سنتين، وذلك لإعداد فئة (المهني) دون أن يؤهل هذا النظام للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا.
- استحداث حكم يتعلق باستمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ أحدهم سن التقاعد خلال العام الدراسي بحيث يُكمل حتى نهايته.
-أجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء انشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية (التكنولوجية) بأي تسمية (مثل البكالوريا) وفق القواعد والضوابط والنظم والإجراءات التي تحددها السلطة التنفيذية، مقابل رسم لا يجاوز (١٠٠٠جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم.
-تنظيم إعادة الدراسة –في مرحلة التعليم الثانوي - حال الرسوب والمواد المسموح الإعادة فيها وعدد مرات الإعادة ومواعيد الامتحانات مقابل رسم لا يقل عن ٢٠٠ جنيه ولا يزيد على ٢٠٠٠ جنيه.
-تحديد رسوم ومصاريف دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز(١٠٠٠ جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم.
-زيادة الرسوم المقررة عن أداء امتحانات التقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي يحددها وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز (٢٠٠ جنيه).
