بعد تأجيله مرتين.. هل يحسم النواب قانون الإيجار القديم أم يؤجل؟
ما بين مؤيد ومعارض ينتظر الشارع المصري بحالة من الترقب والقلق قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، قبل استئناف مناقشته في الجلسة العامة، اليوم الأربعاء.
بدء مناقشة قانون الإيجار القديم
وبدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي، يوم الاثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأكد جبالي، خلال الجلسة، أن مشروع القانون يأتي اتساقًا مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، وشدد على ضرورة الفصل بين الحالات الاجتماعية المستحقة للحماية وتلك التي تتجاوزها، وطالب الحكومة بتقديم بيانات دقيقة حول أعداد المستأجرين الأصليين، والمباني غير الآيلة للسقوط، وتوافر وحدات بديلة خاصة في المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
استكمال المناقشات
وتم تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم إلى جلسة الثلاثاء، التي كانت أكثر حدة مع استمرار اعتراضات النواب على نقص البيانات الحكومية الدقيقة حول أعداد المستأجرين الأصليين والسكن البديل، ليقرر المستشار حنفي جبالي تأجيل مناقشة مواد القانون إلى اليوم استجابة لطلب الأغلبية البرلمانية.
رئيس "الإحصاء" يقدم أرقامًا مثيرة
وعرض المستشار خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أرقامًا بشأن الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن كل المستأجرين الذين تجاوزوا 60 عامًا خلال تعداد 2017 تم اعتبارهم مستأجرين أصليين.
وقال: "عددهم على مستوى الجمهورية مليون و600 ألف مستأجر، و409 آلاف و276 مستأجر أصلي"، مشيرًا إلى أن العدد الأكبر في القاهرة 176 ألف و900، تليها الدقهلية 111 ألف و800، ثم الإسكندرية أكثر من 65 ألف، والجيزة في المركز الرابع.
وأضاف بركات: "المستأجر الأصلي أو الأول لأي وحدة مؤجرة كل من هو فوق الستين في 2017 نعتبره المستأجر الأصلي، وهذا نظام دولي متبع على مستوى كافة الأجهزة الإحصائية عالميًا".
غضب رئيس مجلس النواب
وفي مشهد عكس حالة الغضب في البرلمان، علق "جبالي" على البيانات قائلًا: "البيانات، رغم تفصيلها ودقتها، تخلو، إلا أنها تخلو، إلا أنها تخلو من تحديد عدد المستأجرين الأصليين، وأيضًا خلوها من عدد الجيل الأول".
وتساءل رئيس مجلس النواب قائلًا: "هل هناك صعوبة لدى جهاز التعبئة والإحصاء ومركز دعم القرار في موافاة المجلس بهذه البيانات؟".
اعتراضات تحت القبة
واعترض عدد من أعضاء مجلس النواب على ما ذكره رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وقال النائب ضياء الدين داود: "مفيش بيان تحت إيدينا، نقدر نحلل منه ونعرف نحلل ونناقش لما أعرف إن في 111 ألف في الدقهلية مطلوب إخلاؤهم في سبع سنوات".
وتابع "داوود": "التمكين ليس الاستماع لأرقام وأبني موقفي بناءً على هذا"، متابعًا: "الحكومة محتاجة تقول في أراضي للناس دي؟ في فلوس في الموازنة في 4 سنين جايين تمول مشروعات".
وأشار إلى حديث وزير الإسكان عن بناء 5 ملايين وحدة سكنية، قائلاً: "من أم 30 مليون عند نجيب ساويرس وإلا في مافيدا.. يا سيادة الرئيس قبل مناقشة المواد محتاجين الحصول على البيانات والسماح لنا بدراستها وتحليلها".
كما طالب ممثلو الهيئات البرلمانية الحكومة بعدد من التوضيحات بشأن وحدات الإيجار القديم. وقال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي: "أنا رئيس هيئة برلمانية لم أطلع على البيانات"، منتقدًا عدم تقديم الحكومة للبيانات خلال مناقشة القانون في اللجنة وقبلها بوقت كاف.
هل يتم تأجيل القانون
هذه التطورات تشير إلى أن مجلس النواب لن يتسرع في إقرار قانون الإيجار القديم قبل التأكد من توفر جميع المعلومات اللازمة لضمان عدالة وفعالية التعديلات التشريعية، ما يُثير تساؤلًا حول إمكانية عرض الحكومة للبيانات المطلوبة اليوم وخروج القانون إلى النور أم تواجه مناقشة المواد تأجيلًا جديدًا؟.
