أحمد السجيني: نصف مليون وحدة سكنية مهددة بمشروع قانون الإيجار القديم

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن جلسة البرلمان التي عُقدت اليوم لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم كانت «تاريخية بمعنى الكلمة»، مؤكدًا أن البرلمان بدأ يؤسس لمؤسسة برلمانية حقيقية قادرة على اتخاذ القرارات الصعبة التي تخدم الصالح العام.

وأضاف السجيني، خلال لقاء له ببرنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON، أن النقاشات أثبتت أهمية المادة الثانية الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمادة الثامنة التي تتناول توفير السكن البديل للمستأجرين.

وأشار إلى أن البيانات التي قدمتها الحكومة في الجلسة لم تكن مقنعة بما يكفي لإقناع أعضاء البرلمان للتصويت على القانون، موضحًا أن هناك حاجة إلى مزيد من التدقيق في هذه البيانات لضمان اتخاذ قرار مدروس وعادل.

وتحدث السجيني عن أهمية وجود دراسة إحصائية دقيقة ومحدثة، مؤكدًا أن الحصر الحالي يعتمد بشكل كبير على دراسة اجتماعية تتعلق بالمستأجرين الأصليين الذين تجاوزوا سن الستين، وهو أمر لا يمكن الاعتماد عليه كمعيار إحصائي دقيق. وأضاف: «لا يمكننا أن نعتبر الأمور بهذه البساطة، وهذا ما دفع النواب إلى التشكيك في صحة البيانات المقدمة».

وفيما يتعلق بحضور مجلس الوزراء لجلسات مناقشة القانون، أوضح السجيني أنه لا توجد تأكيدات حتى الآن على حضور رئيس مجلس الوزراء للجلسة المقبلة، وأن هناك مطالبات بإرساله رسميًا للمجلس، معتبرًا أن وجوده سيكون له أثر إيجابي على مناقشات هذا الملف الشائك.

واختتم السجيني حديثه بالتأكيد على أن البرلمان ملتزم بمتابعة ملف الإيجار القديم لضمان الوصول إلى حلول متوازنة تحقق العدالة الاجتماعية وتحفظ حقوق جميع الأطراف.

400 ألف مستأجر

وأضاف: "الحديث عن 400 ألف مستأجر أصلي يعني أننا نتحدث عن عبء يقارب نصف مليون وحدة تقريبًا للمستأجرين الأصليين."
وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: لماذا نبحث عن المستأجر الأصلي؟ وهل الهدف إعفاؤه من بند السبع سنوات؟ أم لماذا  ؟ ماهي الطروحات ؟ أجاب:"قناعات النواب أن المستأجر الأصلي لم يرتكب جرمًا حتى نطالبه بالاختيار بين الموت خلال سبع سنوات أو البحث عن مكان آخر بعدها."
وحول فكرة إعفاء المستأجر الأصلي من بند السبع سنوات، قال: "هذه الفكرة مطروحة وبُنيت عليها قناعات قوية داخل البرلمان أثناء انعقاد الجلسة. لقد رأيت هذا التوجه يزداد بشدة بعد إفساح المجال لكافة الرؤى والآراء."

فقاطعته الحديدي متسائلة: "هل نحن أمام تغيير شامل في هذا المشروع بقانون؟ أم حذف المادة الثانية والاكتفاء بزيادات الإيجارات فقط، وترك الملف لبرلمان آخر يتولى الأمر ويتحمل مسؤوليته؟"فأجاب: "حتى أكون صادقًا، لا أرى أنه سيتم إدخال تعديلات موسعة على مشروع القانون بأكمله أو تعديل كل مواده. القضية الرئيسية كلها تدور حول المادة الثانية وارتباطها بالمادة الثامنة. المادة الثانية مقسمة إلى شقين: الشق الأول يتعلق بالمستأجرين الأصليين، والشق الثاني يخص الجيل الأول. هناك رأي يدعو إلى ترك بند تحرير العلاقة بعد سبع سنوات كما هو سواء للمستأجر الأصلي أو الجيل الأول. وهناك رأي آخر يدعو إلى استثناء المستأجر الأصلي من تحرير العلاقة، مع منح الجيل الأول ضمانات كافية للحصول على سكن بديل."

قطع الأراضي المخصصة

وأضاف: "لذلك تم طلب بيانات من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بشأن قطع الأراضي المخصصة لتوفير السكن البديل، مع تفاصيل دقيقة عن عددها ومساحتها وطريقة تخصيصها، وهل هناك دفعة مقدمة للمستحقين أم لا."
فقاطعته الحديدي قائلة: "كل هذه التفاصيل ستُعرض غدًا؟ام تترك للائحة القانون التنفيذية ؟ "فأجاب: " إحصاءات  وطرح الحكومة لم تُقنع النواب والدليل أن  أحد النواب استشهد بمثال عن أربعة عمارات تم حجزها منذ عام 2005 ولم يتم تسليمها حتى الآن، وهو ما يخص مشروعات الإسكان للشباب. وقيل أنه بسبب ندرة الأراضي وضعف الموارد المالية، قال النائب: إذا كنتم عاجزين عن تسليم أربع عمارات، فكيف ستتمكن الحكومة من توفير ملايين الوحدات؟"
وحول وجود طرح جديد أو تعديل تتقدم به الاغلبية  ؟ قال : "وأضاف: "الأغلبية، بعد الجولة الثانية من الاستماع التي أتاحها رئيس البرلمان المستشار حنفي الجبالي، طالبوا بإرجاء مناقشة المشروع لحين توفير البيانات التي تضمن تحقيق القناعات المطلوبة من النواب وهذا كان عن لسان  ممثل الاغلبية عبد الهادي القصبي ."