«اسكان النواب»: التصويت على قانون الإيجار القديم مبدئياً.. ومناقشة المواد غدًا

أعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم قد حاز على موافقة مبدئية من حيث المبدأ خلال جلسة اليوم، حيث صوّتت الأغلبية لصالحه، إلا أنه تم تأجيل مناقشة المواد التفصيلية للقانون إلى جلسة الغد. 

وأوضح الفيومي في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" عبر قناة "إم بي سي مصر" أن التأجيل جاء نتيجة الحماس الزائد من بعض النواب، بالإضافة إلى عدم تمكن الحكومة من عرض البيانات كاملة بسبب ذلك، رغم جودة البيانات المقدمة التي تلبي استفسارات النواب.

تعديلات على بعض المواد

وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أنه تم الاتفاق مبدئيًا على اعتبار المستأجر الأصلي في قانون الإيجار القديم، هو من يسكن العقار وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمحدد لمدة 60 عامًا. لكنه وصف هذا التصنيف بأنه غير علمي تمامًا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيؤخذ في الاعتبار خلال المناقشات مع احتمال وجود تعديلات على بعض المواد خلال الجلسات القادمة.

عدم وضوح موقف الحكومة

وفي سياق متصل، أعرب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن عدم وضوح موقف الحكومة بشأن حضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لجلسة مناقشة مشروع القانون غدًا. وقال السجيني في تصريح خاص لبرنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "لسنا متأكدين من حضور رئيس الوزراء، ولا نعلم ما إذا تم إرسال خطاب رسمي له للتمثيل أمام المجلس".

ولفت السجيني إلى أن البيانات التي قدمتها الحكومة خلال الجلسة ترتكز بشكل رئيسي على دراسة اجتماعية تفترض أن كل مستأجر تجاوز عمره الستين عامًا يعتبر مستأجرًا أصليًا، وهو ما أثار شكوك النواب حول دقة هذا الأسلوب. وقال: "هناك فرق جوهري بين الدراسة الاجتماعية والإحصاء الدقيق، والإحصاء علم دقيق لا يمكن اعتباره بمجرد فرضيات أو تقديرات"، مؤكدًا أن النواب طالبوا ببيانات إحصائية دقيقة وموثوقة من أجل اتخاذ قرارات مدروسة حول القانون.

وأضاف السجيني أن الاعتماد على معايير غير دقيقة قد يؤثر سلبًا على نتائج التشريع، خصوصًا أن قضية الإيجار القديم تمس ملايين المواطنين وتؤثر على مئات الآلاف من الوحدات السكنية، مما يجعل من الضروري وجود أرقام واضحة ومدروسة.

ويأتي هذا التأجيل وسط حالة من الجدل داخل البرلمان حول عدد المستأجرين الأصليين الذين يستحقون الحماية في ظل تحرير العلاقة الإيجارية، حيث يطالب النواب بضمان توفير السكن البديل قبل تطبيق أي إجراءات تؤثر على حقوق المستأجرين.

وكانت جلسة اليوم قد شهدت نقاشات حادة حول مشروع القانون، خاصة مع غياب رئيس مجلس الوزراء وعدم وضوح موقف الحكومة من تقديم بيانات ميدانية وإحصائية جديدة، ما دفع النواب إلى تأجيل المناقشة لحين توفير كل المعلومات اللازمة.