الهضيبي : قانون الإيجار القديم يهدد السلم الاجتماعي ويجب تأجيل مناقشته

أثار مشروع قانون الإيجار القديم موجة جدل كبيرة داخل الأوساط السياسية والاجتماعية في مصر، وسط مطالبات برلمانية بإرجاء مناقشته لحين استكمال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن تمرير القانون في الوقت الحالي قد يُحدث اهتزازًا في السلم الاجتماعي، ويضع النواب في موقف حرج أمام المواطنين.

قانون حساس في مأزق شعبي

وأوضح ياسر الهضيبي، خلال لقائه مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن مشروع القانون المعروض حاليًا يمس فئات اجتماعية واسعة، وأن التعامل معه لا يجب أن يكون بمنطق السرعة، بل بمنطق التوازن والعدالة الاجتماعية. 

وأضاف ياسر الهضيبي أن تمرير القانون في نهاية الفصل التشريعي الحالي سيكون غير مناسب، خاصة وأن البلاد مقبلة على استحقاقات انتخابية خلال الأشهر القليلة المقبلة، ما يستدعي تهدئة الأجواء وليس تصعيد التوتر.

الوفد يطالب بإرجاء المناقشة 

أعلن ياسر الهضيبي بوضوح موقف حزب الوفد الرافض لتمرير القانون حاليًا، مؤكدًا أن الأفضل هو إرجاء مناقشته إلى الفصل التشريعي القادم، حتى يتمكن النواب من مناقشته في أجواء هادئة تضمن دراسة كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة به. 

وأشار ياسر الهضيبي إلى أن الحزب لا يعارض من حيث المبدأ تعديل قانون الإيجار القديم، لكنه يُصر على أن يتم ذلك في إطار من الحوار المجتمعي الشامل والمشاركة بين جميع الأطراف.

غياب بيانات حكومية 

وكشف ياسر الهضيبي أن الجلسة التي كان من المقرر أن تشهد مناقشة القانون قد تأجلت بسبب غياب العديد من البيانات والمستندات الحكومية التي كان يفترض تقديمها للبرلمان قبل بدء النقاش، مؤكدًا أن هذه البيانات ضرورية لفهم الواقع السكاني والاقتصادي المتعلق بالإيجارات القديمة، وتجاهلها يُضعف من جدية مناقشة القانون.

وأشار ياسر الهضيبي إلى أن الحكومة قدّمت القانون بهدف تمريره بأي شكل، لكن النواب تحركوا بمسؤولية وأوقفوا الأمر مؤقتًا لحين استكمال التفاصيل، مشددًا على أن البرلمان لا يمكن أن يمرر قوانين حساسة دون دراسة متأنية وتقدير دقيق لتأثيراتها.

التعاون بين المؤسسات 

وفي ختام تصريحاته، شدد الدكتور ياسر الهضيبي على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الدستورية في مصر، وخاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لضمان إخراج قانون متوازن لا يُحدث اضطرابًا في الشارع.

وأكد ياسر الهضيبي أن السلم الاجتماعي خط أحمر، وأن تعديل القوانين المرتبطة بالسكن والحياة اليومية للمواطنين يجب أن يتم في إطار من الوعي والتروّي والإنصات إلى صوت الشارع.

عرض القوانين والبيانات

ودعا ياسر الهضيبي إلى مزيد من الشفافية الحكومية في عرض القوانين والبيانات المرتبطة بها، لضمان استقرار التشريعات وعدم إشعال خلافات اجتماعية، مشيرًا إلى أن التريث أحيانًا يكون هو القرار الأنضج والأكثر وطنية.