لؤي الخطيب: لقاءات العلمين تؤكد نهج مصر الدائم في حماية الأشقاء لا استغلالهم
أكّد الإعلامي والمحلل السياسي لؤي الخطيب، أن مصر تقدم نموذجًا شريفًا وثابتًا في التعامل مع الملفات الحدودية والدول الشقيقة، وذلك في تحليل سياسي لتوقيت ومكان اللقاءين اللذين عقدهما الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة العلمين الجديدة، مع كل من الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، والمشير خليفة حفتر.
وقال الخطيب، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "في نفس اليوم، وفي نفس المدينة "العلمين الجديدة"، لقائين للرئيس السيسي مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان – رئيس مجلس السيادة السوداني، والمشير خليفة حفتر – القائد العام للجيش الوطني الليبي..اللقائين بيناقشوا ملفات تخص الحدود المصرية، واللقائين بيأكدوا على استقرار ووحدة الدولتين الشقيقتين، مع الحفاظ على مؤسسات الدولة واستعداد مصر لتقديم كل الدعم على كل المستويات بما فيها الدعم التنموي للأشقاء".
وأضاف: "الروشتة المصرية ماتغيرتش من سنين، وحدة واستقرار وحفاظ على مؤسسات الدولة، وتعاون تنموي لصالح الشعوب.. روشتة شريفة حتى في التعامل مع ملفات حدودية ممكن تعتبرها بعض الدول بتبيح أي محظورات للحفاظ على الأمن القومي، لكن مصر مابتعملش كده، رغم الحفاظ الكامل والتام على الخطوط الحمراء".
في سياق آخر، طالب رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى، والقائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان بدعم مستدام يمكن السودان والدول النامية من النهوض والتنمية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها.
وأضاف البرهان أن أزمة السودان برهنت على أن النظام المالي العالمي الراهن يحتاج إلى إصلاح جذري يحقق العدالة والتوازن
وفي وقت سابق، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى، والقائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، أمس، مرسوماً دستورياً قضى بتعيين كل من الدكتورة سلمى عبدالجبار المبارك ، والدكتورة نوارة أبو محمد محمد طاهر، أعضاء بمجلس السيادة.
البرهان يصدر مرسوما دستوريا بتعيين أعضاء مجلس السيادة الجديد
ووجه البرهان الأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المختصة بالدولة بوضع المرسوم الدستوري موضع التنفيذ.
كما أصدر أيضاً البرهان، اليوم الاثنين، مرسومًا دستوريًا يقضي بتعيين كامل الطيب إدريس عبدالحفيظ، رئيسًا لمجلس الوزراء، وظل منصب رئيس الوزراء في السودان شاغرًا منذ استقالة الدكتور عبدالله حمدوك، قبل نحو أربعة سنوات، مما زاد من تعقيد الأوضاع في البلاد. ويواجه رئيس الوزراء المرتقب عددًا من الملفات المعقدة، في وقت تشهد فيه البلاد تطورات سياسية واقتصادية متسارعة.
