وزير الشؤون النيابية: حادث المنوفية نقطة انطلاق لتصحيح الأخطاء وتعزيز المحاسبة
شهدت محافظة المنوفية حادثًا مأساويًا أودى بحياة 19 فتاة في حادث سير على الطريق الإقليمي، وهو ما دفع المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لتقديم التعازي الحارة لأسر الضحايا، مؤكدًا أن الحكومة تشارك أهالي الضحايا الحزن والألم وتعمل على اتخاذ كافة الإجراءات لمنع تكرار مثل هذه الكوارث.
وفي بيان رسمي، قال الوزير محمود فوزي: "الحادث هز وجدان الوطن بأسره، ونتقدم بأحر التعازي لكل بيت مصري تألم لفقدان بناته، مؤكّدًا أن الحزن عميق والمواساة وحدها لا تكفي، بل العزاء الحقيقي هو اتخاذ إجراءات تمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة".
وأكد الوزير أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهت بسرعة صرف تعويضات استثنائية لأسر الضحايا، بالإضافة إلى متابعة أعمال صيانة الطرق وتسريع وتيرة الإصلاحات اللازمة، والعمل الفوري على إزالة كافة العوائق التي قد تسبب حوادث مماثلة. وأشار إلى أن وزير النقل عاد من زيارة رسمية بالخارج فورًا لمتابعة تطورات الحادث على الأرض.
الإجراءات القانونية
وأوضح المستشار محمود فوزي أن التحقيقات أثبتت أن السائق المتسبب في الحادث كان تحت تأثير المخدر، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرًا إلى أن الطريق الإقليمي، الذي تم إنشاؤه عام 2018، يبلغ طوله أكثر من 350 كيلومترًا ويضم 7 حارات مرورية في كل اتجاه، وكانت الحارة المتجهة جنوبًا مغلقة مؤقتًا للصيانة، مع السماح بالسير في الاتجاه الشمالي فقط. وأكد أن وجود منافذ غير قانونية بين الحارات، إضافة إلى بعض السلوكيات الفردية المنفلتة، ساهم في وقوع الحادث.
تطوير شبكة الطرق
وشدد الوزير على أن الحكومة ستواصل سياسة المساءلة والمكاشفة ولن تتهاون في محاسبة المقصرين، مؤكدًا أن احترام قواعد المرور هو مسؤولية جماعية تتطلب وعيًا والتزامًا من الجميع. كما لفت إلى الجهود الحكومية المستمرة لتطوير شبكة الطرق، مشيرًا إلى تقدم مصر في مؤشر جودة الطرق عالميًا من المركز 118 إلى المركز 18، وتطوير أكثر من 6000 كيلومتر من الطرق خلال السنوات الماضية، ما ساعد في خفض نسبة الوفيات بسبب الحوادث بنسبة 29%.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن أي كلمات لن تفي بحق الضحايا، وأن الحكومة تعاهد الشعب المصري ببذل كل الجهود لحماية المواطنين، وبقاء على تواصل دائم مع أسر الضحايا، وجعل الحادث نقطة انطلاق لتصحيح الأخطاء وتعزيز مبدأ المحاسبة، مؤكداً أن الأرواح أمانة لا يمكن التفريط فيها.
هذا الحادث المأساوي أعاد إلى السطح أهمية تعزيز السلامة المرورية وتكثيف الإجراءات الوقائية على الطرق، خاصة مع الزيادة المتوقعة في معدلات التنقل، كما أثار تساؤلات حول ضرورة مراقبة السائقين والتأكد من سلامة قيادتهم لضمان أمن المواطنين على الطرق.
