الحكومة تعترف بمسؤوليتها عن حادث المنوفية المأساوي
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة لا تعفي نفسها من مسؤولية حادث المنوفية الأليم. ومع ذلك، شدد على وجود حقائق يجب الإشارة إليها، أهمها ضرورة احترام قواعد المرور، مؤكداً أن "المصاب جلل" ولا يتم التقليل من شأنه.
جاء ذلك خلال الجلسة عامة لمجلس النواب وأثناء مناقشة تداعيات حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية الذي أودى بحياة 19 فتاة.
وقدم الوزير فوزي تفاصيل عن الطريق الذي شهد الحادث، موضحاً أنه أُنشئ عام 2018 وليس طريقاً جديداً، ويبلغ طوله أكثر من 350 كيلومترًا. وأشار إلى أن الوصلة التي وقع فيها الحادث، بطول 152 مترًا، تتكون من سبع حارات في الاتجاهين. ولفت إلى أن حارات الاتجاه الجنوبي كانت مغلقة للصيانة، بينما سُمح بالسير في الاتجاه الشمالي بعد تقسيمه إلى حارتين ذهاباً وإياباً، مفصولة بحواجز خرسانية (نيوجرسي) تمنع الانتقال بين الحارات.
وشدد الوزير على أن "بعض المخالفات تتم من السائقين للانتقال من حارة لأخرى في مخالفات مرورية واضحة". وأكد مجددًا أن "الحكومة لا تقول إنها معفية من المسؤولية، لكن احترام قواعد المرور ضرورة".
وأكد المستشار فوزي على الإنجازات الكبيرة في جودة الطرق بمصر، مشيراً إلى أن البلاد قفزت من الترتيب 118 إلى المركز 18 عالمياً في جودة الطرق. وذكر أنه تم إنشاء 6200 كيلومتر وتطوير 8400 كيلومتر من الطرق، مما أدى إلى انخفاض الوفيات بنسبة 29% والإصابات بنسبة 18% خلال السنوات العشر الماضية.
وأشار فوزي إلى أهمية الرادارات في حماية الأرواح، مؤكداً أن "السلوك الفردي لا يزال يحتاج لمزيد من الضبط والوعي المروري مسؤولية جماعية".
وجدد الوزير تعازي الحكومة لأسر الضحايا، مؤكداً أن "الأرواح الطاهرة التي فقدناها في هذا الحادث هن بناتنا كلنا والمصاب مصابنا جميعاً". وتعهد بأن الحكومة المصرية "لن تتهاون وسوف تقوم بالمساءلة والمحاسبة والمكاشفة".
الحكومة سقدم كافة أوجه الدعم المعنوي والمالي لأسر الضحايا
وأعاد فوزي التأكيد على أن الحكومة ستظل على تواصل دائم لتقديم كافة أوجه الدعم المعنوي والمالي لأسر الضحايا، مشيراً إلى أن "عزاءنا سيكون بالعمل ألا تتكرر تلك الحوادث". واختتم كلمته بالتعهد من داخل البرلمان: "نعاهدكم أن نبذل كل ما في وسعنا لحماية أرواح شعب مصر".
