رئيس النواب يطالب بتقرير عن حادث المنوفية.. والقصبي يؤكد: "لا أحد فوق القانون"

في تحرك برلماني جديد لمتابعة تداعيات حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية المأساوي الذي أودى بحياة 19 فتاة ، دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى استمرار انعقاد واجتماعات لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان ، الهدف من ذلك هو إعداد تقرير شامل عن الحادث لعرضه على المجلس في أقرب جلسة ممكنة.
زعيم الأغلبية: "حادث مؤلم" وخطأ يستوجب المراجعة
ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الهادي القصبي ، زعيم الأغلبية البرلمانية، أن “الحادث ألم بكل مصر وهو حادث مؤلم” ، وتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.
أقر القصبي ، بوجود "خطأ ولابد من المراجعة والمحاسبة"، ومع ذلك، أكد أن "الحق يظل حقًا بأننا انتقلنا نقلة نوعية في التصنيف الدولي للطرق وأن لدينا شبكة طرق حدت بكثير من المزيد من الكوارث والحوادث"، في إشارة إلى جهود الدولة في تطوير البنية التحتية للطرق.
البرلمان يتعهد بالمحاسبة ويحذر من "المزايدة"
وأشار القصبي إلى أن المجلس يدعو للتحقيق من أجل المحاسبة، مؤكدًا أن "هذا المجلس لا يخشى في الله لومة لائم وتصدى لملفات عديدة لم يجرؤ مجلس آخر على فتحها". وشدد على أنه "لا يوجد أحد فوق القانون ولدينا سلطات نمارسها وحقوق نعمل من خلالها"، محذرًا من "المزايدة أو المتاجرة أو التقليل من عمل المجلس" في هذه القضية.
حادث مروع ينهي أحلام 19 فتاة وأسرهن
وشهد الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية صباح يوم الجمعة، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل ، ما أسفر حتى الآن عن مصرع 19 شخصًا وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية، وتم نقلهم إلى مستشفيات قويسنا الباجور، أشمون ومنوف.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف 500 ألف جنيه كتعويض لأسرة كل متوفى، و70 ألف جنيه لكل مصاب، فيما تقدم وزير العمل، محمد جبران بخالص العزاء لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي، ووجه الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة ومديرية عمل المنوفية بمتابعة تداعيات الحادث، كما أعلن عن صرف تعويضات عاجلة تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و20 ألفًا لأسرة كل مصاب.
كما وجه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد فريد، اليوم السبت، المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بصرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى.