شوبير يطالب البرلمانيين ورجال الأعمال والأندية بمساعدة أهل ضحايا حادث المنوفية

وجه الإعلامي أحمد شوبير نداء إلى كل من رجال الأعمال في مصر وبالتحديد في الوسط الرياضي، وكذلك بعض الأندية القادرة ماديا، للمساهمة في مساعدة أهل ضحايا حادث المنوفية الأليم، والذي شهد رحيل 19 فتاة من مركز منوف.

وأوضح شوبير في حلقة اليوم الأحد من برنامجه "مع شوبير" عبر إذاعة "أون سبورت إف إم": "حزب مستقبل وطن لديه العديد من البرلمانيين ورجال الأعمال القادرين على مساعدة أهالي الضحايا في الحادث، وهو لا يتأخر في مثل هذه الظروف".

ووجه أحمد شوبير واجب العزاء والمواساه لجميع أهالي محافظة المنوفية بعد فقدان 19 فتاة إثر اصطدام ميكروباص مع سيارة نقل على الطريق الدائري الإقليمي.

وفي نفس السياق، يتوجّه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم إلى قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، لتقديم واجب العزاء في ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع على الطريق الدائري الإقليمي، وأسفر عن وفاة 18 فتاة من أبناء القرية أثناء عودتهن من العمل.

وكانت الفتيات قد لقين مصرعهن إثر تصادم سيارة ربع نقل كانت تقلهن بسيارة نقل ثقيل على الطريق الإقليمي في إحدى المناطق غير المضيئة، وهو ما أثار حالة من الحزن والغضب بين المواطنين، وسط مطالبات عاجلة بتأمين الطريق وتفعيل الرقابة عليها.

وأعرب الوزير في وقت سابق عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي القرية، مؤكدًا أن ما حدث فاجعة إنسانية تستدعي الوقوف بجدية لمعالجة أوجه القصور في الطريق، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين مستوى الأمان على الطريق الدائري الإقليمي، تشمل تعزيز الإنارة، وزيادة كاميرات المراقبة، وتكثيف التواجد المروري.

وفي وقت سابق، كشفت التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة بشأن الحادث المأساوي الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة 19 مواطنًا وإصابة 3 آخرين، عن مفاجأة صادمة، وهي قائد سيارة النقل "تريلا" المتسبب في الحادث كان تحت تأثير المواد المخدرة أثناء القيادة، بحسب نتائج التحاليل المعملية.

العقوبة المنتظرة

وفي هذا السياق، أوضح أشرف فرحات، المحامي بالنقض، أن سائق “تريلا” حادث الإقليمي يواجه عقوبتين قانونيتين، إحداهما بتهمة القتل الخطأ الناتج عن القيادة تحت تأثير المخدر، والأخرى بتهمة تعاطي المواد المخدرة.

وأكد أن المادة 238 من قانون العقوبات تنص على أن القتل الخطأ تحت تأثير المخدر يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، مع غرامة مالية، بينما تعتبر تهمة تعاطي المخدرات جناية تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات، لكنها في هذه الحالة مقترنة بجنحة القتل الخطأ.

وبحسب القواعد القانونية، فإننا أمام جرائم مرتبطة، وبالتالي تطبّق عقوبة الجريمة الأشد، وهي السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وهي العقوبة المنتظرة للسائق المتسبب حال إدانته أمام المحكمة.